انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إعلان الأممالمتحدة توجهها لإدخال مساعدات إنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة بطرق وصفها بغير الشفافة وأكد ان هذا يمثل تدخلا في الشأن الداخلي للسودان. وجدد الحزب الحاكم علي لسان د. إبراهيم غندور رئيس قطاع العلاقات الخارجية رفض السودان لأية تدخلات خارجية تحاول فرض حلول لقضاياه الداخلية مشيراً في الوقت نفسه إلي ان حل قضايا البلاد لن يكون إلا سياسيا وعدم نجاح أي محاولات خارجية لفرض مثل هذه الحلول. قال د. غندور: نحن أكدنا في أديس أبابا وغيرها ولانزال نؤكد ان قضايا منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق قضايا داخلية وعلي الجميع رفع أيديهم عنها ويجب ألا يربط أي حوار مع دولة الجنوب أو غيرها بهذه القضايا. كما جدد رئيس قطاع العلاقات الخارجية استعداد رئيس الجمهورية رئيس الحزب عمر البشير للقاء رئيس حكومة الجنوب في أي وقت لمواصلة الحوار حول القضايا العالقة بين البلدين. ومن جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين نجاح القوات المسلحة في تحرير منطقة قولو بدارفور فجر أمس. بجبل مرة. وأشار إلي أن المنطقة كانت في يد التمرد قرابة الشهر. وأكد أن البرلمان سيسعي للحوار مع القوي السياسية بجنوب كردفان لإيقاف الحرب. مشيراً في الوقت نفسه لضرورة أن يسير الحوار متزامناً مع خط الدفاع. في الأثناء أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد عن اطلاق سراح خمسة جنود أسري يتبعون جنوب السودان. علي أن تتم عملية التسليم في الحادي عشر من فبراير الجاري بمدينة "تبالا" عاصمة ولاية جنوب دارفور. مشيراً إلي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان ستقوم بعملية ترحيلهم إلي جوبا. وأوضح الصوارمي في بيان له أمس. ان القوات المسلحة كانت قد تمكنت من أسر هؤلاء الجنود في منتصف العام الماضي أثناء محاولات قوات "الجيش الشعبي" التوغل شمالاً. إمعانا في خرق العرف وانتهاك الخصوصية الدولية. وأضاف: ان القوات المسلحة السودانية ستقوم بتسليمهم إلي جنوب السودان. عملاً بالمواثيق الدولية التي نصت عليها معاهدة الأسري بجنيف. في السياق نفسه أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني جاهزية الشعب السوداني والقوات المسلحة والمؤتمر الوطني لدحر أي عدوان علي أراضي ومقدرات الوطن. وقال نافع في تصريح صحفي: "نحن مستعدون بشكل قاطع علي مستوي الشعب وقواته المسلحة والحزب لتطهير كافة بقاع السودان وتحرير كافة الأراضي إذا حاول أحد العبث بها أو احتلالها".