مصدر قضائي ل "الجمهورية":

حسين سالم يطلب "التسوية" في جميع القضايا

كشف مصدر قضائي ل "الجمهورية" ان القيمة السوقية للأموال الخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم والتي ستدخل في دراسة طلب التسوية التي تقدم بها سالم إلي النيابة تبلغ نحو سبعة مليارات جنيه.. هي قيمة العقارات والأموال المتحفظ عليها علي ذمة القضايا المتهم فيها رجل الأعمال المقيم في اسبانيا حاليا.
وقال المصدر ان نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار مصطفي حسين محامي عام أول النيابة تدرس بجدية الطلب الذي تقدم به حسين سالم إلي النيابة عن طريق محاميه ويطلب فيه تسوية المديونيات في القضايا المالية المتهم فيها سواء التي صدرت فيها أحكام أو التي مازالت منظورة أمام المحاكم أو تلك التي مازالت تحقق فيها النيابة العامة.
اشارت المصادر إلي أن الطلب المقدم من حسين سالم يعطي للنيابة مساحة من دراسة اجراءات التسوية سواء بقيمة الأموال الموجودة في مصر أو تلك التي يمتلكها سالم في الخارج وفق ما تتوصل إليه النيابة.
واشارت المصادر إلي أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام يتابع من المستشار مصطفي الحسيني اجراءات دراسة طلب سالم والوصول إلي التسوية التي تعيد إلي مصر حقها.. خاصة ان جميع الأحكام التي صدرت ضد حسين سالم غيابية وليست لها حجية نهائية حتي الآن.
يذكر ان هناك أحكاما صدرت ضد حسين سالم من ابرزها الحكم الذي صدر ضده في قضية تصدير الغاز لإسرائيل حيث غرمته المحكمة مع المتهمين الآخرين 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي.. كما ألزمته والمتهمين الآخرين في هذه القضية ايضا برد 499 مليونا و862 ألف دولار أخري.