هل يتم تحصيلها بدلا من الاقتراض ؟

‏6‏ مليارات دولار غرامات ضد حسين سالم

في الوقت الذي تطلب فيه مصر من صندوق النقد الدولي قرضا قيمته‏4.8‏ مليار دولار في خطوة تستهدف مواجهة عجز الموازنة العامة الذي وصل الي‏135‏ مليار جنيه وسط ردود أفعال داخلية متباينة. توصلت الملاحقة القضائية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم الي صدور احكام قضائية ضده بالسجن لرد مبالغ قيمتها تفوق6 مليارات دولار بعد ان اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة بالسجن سبع سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها4 مليارات دولار بعد ادانتهم بغسل الأموال والتربح, بالاضافة الي حكم آخر من محكمة جنايات القاهرة بسجن سامح فهمي وزير البترول المصري الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد15 عاما في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل وقضت المحكمة بسجن عدد من قيادات وزارة البترول لمدد مختلفة وتغريم جميع المتهمين مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار, ورد مبلغ499 مليونا و862 ألف دولار وذلك في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ714 مليون دولار.
وهكذا يتضح من الاحكام السابقة انه في حالة تحصيل الدولة للغرامات المقررة فقط علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم واسرته فإن مصر يمكنها الاستغناء عن الاقتراض من الخارج في موازنة العام المقبل لكن السؤال.. كيف يتم تحصيل تلك الاموال والغرامات المقررة وفقا للأحكام القضائية؟!
المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال يقول ان الجهاز يعمل الآن علي وضع استراتيجية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رجال الأعمال الهارب حسين سالم في الخارج انفاذا لأحكام القضاء وتأكيدا لسيادة الدولة من خلال تحصيل الغرامات الصادرة وفقا للأحكام القضائية وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة, وأشار الجوهري إلي أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية, اجراءات استرداد أموال المتهمين المحكوم عليهم من الخارج, مشيرا الي انه تم إخطار البنك المركزي المصري بمنع المحكوم عليهم من التصرف تمهيدا لتنفيذ العقوبات المالية علي أي أموال خاصة بالمحكوم ضدهم علي ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد, وأكد انه يتم حاليا تتبع أي أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها. كان الجهاز قد اصدر امرا بالتحفظ علي ممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم العقارية والسائلة والمنقولة والسندات والأسهم المالية له ولأسرته وأحفاده بالكامل ومنعهم من التصرف فيها, وكذلك منع شريكه التركي الجنسية علي ايفسن من التصرف في ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية, وذلك بعد ان كشفت التحقيقات عن اصول وممتلكات جديدة يمتلكها رجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم ونجلاه الهاربان خالد وماجدة وتبين ان هذه الممتلكات قاموا بإخفائها عن اجهزة التحقيق والتحريات وهي عبارة عن اسهم واموال يمتلكها حسين سالم في20 شركة موجودة با لخارج ولا تخضع لأي رقابة داخل أو خارج مصر, وتمتلك الشركات اسهما واموالا داخل وخارج مصر في قبرص وانجلترا ودبي وغيرها كما تبين ان نجله خالد واولاده وابنته ماجدة وأولادها يمتلكون12 فيلا وقصرا في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومدن جديدة وثمن كل قصر يتجاوز11 مليون جنيه بإجمالي132 مليون جنيه كما تم التحفظ علي280 الف جنيه ومجوهرات قيمتها300 الف جنيه تم العثور عليها داخل خزينة بمنزل حسين سالم وتبين ان للمتهم علي ايفسن عدة ارصدة بمليارات الجنيهات في بنوك اسطنبول وهونج كونج واسبانيا وتم تجميد بعض هذه الحسابات اداريا في انتظار تحديد مصير الاموال وقد حصلت الاهرام علي القائمة الكاملة لممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم والصديق المقرب للرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر وجميع دول العالم والتي صدر بشأنها أمر التحفظ بعد تأييده من محكمة جنايات القاهرة, والذي اصدره المستشار مدحت عبدالفتاح الغنام رئيس هيئة الفحص والتحقيق ضد حسين سالم وزوجته ونجليه خالد وماجدة واحفاده كما امر بمنع المتهم علي اينسن رجل الأعمال التركي من التصرف في جميع امواله وممتلكاته داخل مصر وجميع دول العالم ومنها حسابات بنكية في هونج كونج وبنوك اسبانيا ومدينة اسطنبول كما تم ندب المختصين من رجال النيابة العامة المصرية لاتخاذ اجراءات طلب المساعدة القضائية من جميع دول العالم عن الأملاك وتجميدها والتحفظ عليها واعادتها الي السلطات المصرية واخطار مباحث امن الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة للتحري عن أموال وممتلكات المتهم وكذلك باقي المتهمين المذكورين والتحفظ عليها مع استعجال ضبط واحضار باقي المتهمين ومنعهم من التصرف في جميع اموالهم أموالهم داخل مصر وخارجها.