الجنايات تؤيد التحفظ علي الأموال والممتلكات الجديدة لحسين سالم وأسرته وشريكه التركي

الكسب غير المشروع يكشف عن امتلاك سالم 20 شركة في الخارج و12 قصرا ثمنها 132 مليون جنيه

عاصم الجوهرى// حسين سالم
حسابات مشتركة بالمليارات يمتلكها سالم وافسن في هونج كونج واسبانيا واسطنبول
قضة محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي الاموال والممتلكات الجديدة التي تم اكتشاف أن رجل الاعمال الهارب حسين سالم يمتلكها وكان قد أخفاها عن اجهزة التحقيق.. والتحفظ علي أموال وممتلكات رجل الاعمال التركي المقبوض عليه في أسبانيا علي إفسن شريك حسين سالم.. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد بعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين.
وكان المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارات التحفظ.. ويشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل.
كشفت التحقيقات عن أصول وممتلكات جديدة يمتلكها رجل الاعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم ونجلاه الهاربان خالد وماجدة والذين تطالب مصر باستلامهم.. وتبين ان هذه الممتلكات قاموا بإخفائها عن اجهزة التحقيق والتحريات وهي عبارة عن أسهم واموال يمتلكها حسين سالم في 20 شركة »أوف شور« موجودة بالخارج ولا تخضع لأية رقابة داخل أو خارج مصر وتقدر ثروته فيها بما يجاوز الملياري جنيه.. وتمتلك الشركات أسهما واموالا داخل وخارج مصر في قبرص وانجلترا ودبي وغيرها.. كما تبين ان نجله خالد واولاده وابنته ماجدة وأولاده يمتلكون 12 فيلا وقصرا في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومدن جديدة وثمن كل قصر يتجاوز 11 مليون جنيه باجمالي 132 مليون جنيه.. كما تم التحفظ علي 280 الف جنيه ومجوهرات قيمتها 300 ألف جنيه تم العثور عليها داخل خزينة بمنزل حسين سالم.
كما أيدت الجنايات القرار الثاني الصادر من جهاز الكسب غير المشروع يوم 24 إبريل الحالي بمنع رجل الأعمال التركي شريك حسين سالم والمقبوض عليه في أسبانيا علي إفسن من التصرف في جميع احواله وممتلكاته السائلة والعقارية والمنقولة.. وذلك لاستخدام القرار القانوني في اتخاذ اجراءات تجميد اموال المتهم خارج مصر حيث تبين أنه شريك لحسين سالم في عدة أرصدة بمليارات الجنيهات في نيوك باسطنبول وهونج كونج واسبانيا ودبي.. وتم تجميد بعض هذه الحسابات إداريا في انتظار تحديد مصير الأموال.
وقد أرسل النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود طلبات مساعدة قضائية إلي هذه الدولة لتجميد الاموال بشكل نهائي لحين تسليمها إلي مصر لانه تم الحصول عن طريق ارتكاب جرائم تربح واضرار عمدي بالمال العام وتسهيل للاستيلاء عليه.
كما تم ضم القرار إلي الطلب الذي ارسلته مصر إلي أسبانيا وتطالب فيه باستلام رجل الاعمال علي إفسن للتحقيق معه ومحاكمته في الجرائم التي ارتكبها مع شريكه حسين سالم علي أرض مصر للاستيلاء علي اموالها.