أسبانيا تلقى القبض على رجل أعمال تركى اشترك مع حسين سالم فى تهريب الأموال ومصر تطلب تسليمه.. التحقيقات مع "أفسن" تكشف إنشائه لشركات "أوف شور" مع سالم مكنتهما من تهريب 200 مليار جنيه

قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، إن انتربول مدريد بأسبانيا، تمكن من إلقاء القبض على المتهم التركى الجنسية على أفسن، شريك رجل الأعمال حسين سالم، وذلك لتسليمه إلى السلطات المصرية، لاتهامه بالاشتراك مع الأخير فى عدة جرائم تقع داخل وخارج الحدود المصرية، وذلك بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع.
وأشار الجوهرى إلى أن السلطات الأسبانية فور ضبطها لافسن، تم عرضه على المحكمة المركزية بأسبانيا، لإجراء التحقيقات معه فى مدريد، والتى قامت بوضعه تحت الإجراءات التحفظية لحين تسليمه إلى مصر وأن لجنة استرداد الأموال تقوم حاليا بإرسال طلب التسليم الخاص به طبقا لما تنص عليه القوانين هناك.
ويعد على أفسن، رجل أعمال تركى ألبانى يتحكم فى العديد من الاستثمارات حول العالم، وشريك رجل الأعمال حسين سالم، ويتشاركان فى العديد من المشروعات، ويمتلكان العديد من شركات الأوف شور البعيدة عن المراقبة الضريبية، حيث كشفت التحقيقات الأسبانية أن على أفسن هو من أنشأ جميع شركات "الأوف شور" التى يمتلكها سالم، وأنه من قام بتغيير جميع ملكية الشركات الخاصة بسالم فى مصر وخارجها.
كما أفادت التحقيقات بأن حسين سالم وأبناءه خالد وماجدة يمتلكون أموالا طائلة فى دول عالم متعددة وصلت قيمتها إلى 200 مليار جنيه، وأن كل الأموال التى تم تتبعها له ولأبنائه تمت عن طريق حوالات مالية بين حساباتهم بين الدول، وتحويل الأموال إلى صورة سيولة لمحاولة إخفائها فى بعض دول ما وراء البحار والإمارات وكوريا وهونج كونج، بالاشتراك مع رجل الأعمال التركى على افسن والذى يمتلك 40 مليون سهم فى شركة ﺷرق اﻟﺑﺣر الأبيض ﻟﻠﻐﺎز المملوكة لحسين سالم لتصدير الغاز لإسرائيل، كما تبين وجود ثروات أخرى عبارة عن ممتلكات عقارية ومالية داخل وخارج مصر وجارى الكشف عنها، مؤكدا أيضا عن امتلاكه أكبر مول تجارى فى رومانيا التى يعد أفسن بها أكبر رجال الأعمال ويطلق علية "جولى فيل".
كما أوضحت التحقيقات أن سالم حول مليار دولار إلى حساباته، وبعد تتبع الأموال وجدت الحكومة الأسبانية أن الأموال كانت أساسها من شركة الشرق لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وذلك بمساعدة شريكه على أفسن، وأحالت الحكومة الأسبانية الثلاثى سالم ونجله خالد، وعلى أفسن التركى الجنسية إلى المحكمة بتهمه غسيل الأموال.
من ناحية أخرى أكد المستشار عاصم الجوهرى بأن لجنة استرداد الأموال المصرية قامت باتخاذ إجراءات الطعن على قرار المحكمة الدستورية الأسبانية بوقف تنفيذ حكم تسليم حسيين سالم إلى مصر، لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وقد طلبت مصر التدخل فى الدعاوى الدستورية بأسبانيا، وتم قبول تدخل مصر فى الحضور أمام المحكمة الدستورية.
الجدير بالذكر أن حسين سالم ونجليه تقدما بطعن أمام المحكمة الدستورية الأسبانية ضد المادة التى تجيز تسليمه إلى مصر بناء على الاتفاقيات الدولية بعد أن أصدرت المحكمة العليا الوطنية بأسبانيا قرارا بتسليمه إلى السلطات المصرية لارتكابه العديد من الجرائم على الأراضى المصرية وخارجها.
وقامت لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهرى والتى تبذل قصارى جهدها فى استعادة الأموال بالتدخل فى هذا الطعن، وتقديم ما يثبت بأن مصر لها الحق فى تسلم المتهم وتقديمه أمام محكمة عادلة.
وأوﺿﺢ اﻟﺟوﻫرى أن ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إليه اللجنة من معلومات ﺣول ﺛروة حسين ﺳﺎﻟم وأﻓراد أﺳرﺗﻪ ﻫﻰ تحويلات بنكية أﺟروﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر الأخيرة ﻋﻘب ﺛورة 25 يناير، واﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣوﯾل ﻋدة أﺻول ﯾيمتلكونها ﺑﺗﻠك اﻟدول إﻟﻰ أﻣوال ﺳﺎﺋﻠﺔ أودﻋوﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت سرية ﺑﺑﻧوك ﺑﻌض ﺟزر ﻣﺎ وارء اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﻣﺎﻟك اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ ودوﻟﺔ الإﻣﺎرات العربية ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ رﺟل الأﻋﻣﺎل اﻟﺗرﻛﻰ ﻋﻠﻰ أﻓﺳن، واﻟذى ﺳﺑق وأن ﺗﻘدم ﺑﺷﻬﺎدة لتوثيقها بإحدى اﻟﺳﻔﺎرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻘر ﻓﯾﻬﺎ اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن 40 ﻣﻠﯾون ﺳﻬم ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺣﺳﯾن ﺳﺎﻟم وﺗﻣﺛل ﺗﻠك الأﺳﻬم 53 % ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ.
وأﻛد رئيس لجنة استرداد الأموال أن ﺗﻠك التحويلات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺎﻟم وأﺳرﺗﻪ واﻟﺗﻰ ﺗﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 24 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﺛروة ﺳﺎﻟم، فهناك الأﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الأﺧرى واﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻪ وﻧﺟﻠﯾﻪ ﺑﻣﺻر واﻟﺧﺎرج ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت التحريات إﻟﻰ امتلاكه لأﻛﺑر ﻣول ﺗﺟﺎرى ﺑروﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم "ﺟوﻟﻰ ﻓﯾل" بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﺻول ﻋﻘﺎرﯾﺔ أﺧرى ﺑﻌدة دول ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﺑﻣﺻر.