وزير المالية في أول مؤتمر صحفي:

أصول الدولة ليست للبيع أو الرهن.. الصكوك بحق الانتفاع

أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ان مشروع الصكوك الجديد يمكن أن يضيف لإيرادات الدولة حوالي 10 مليارات دولار خلال فترة قريبة وذلك وفقا للدراسات الموضوعية التي أجراها خبراء الاقتصاد في هذا المجال. مؤكدا ان أصول الدولة ليست للبيع أو للرهن كما يردد البعض. وقال ان القانون يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها.
قال الوزير في أول مؤتمر صحفي أمس ان القانون مازال معروضا علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجمع البحوث الاسلامية قبل تقديمه لمجلس الشوري لإقراره.
أشار الوزير إلي ان الحكومة أجرت تعديلات علي البرنامج المالي والاقتصادي المقدم لصندوق النقد الدولي وقال ان المجموعة الوزارية الاقتصادية ستناقش التعديلات لإقرارها وسيتم الاتفاق مع مؤسسة الرئاسة حول البرنامج قبل دعوة الصندوق للمناقشة حول البنود المعدلة.
أضاف الوزير ان الحكومة تدعم الانفاق الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة مشيرا إلي ان من بين البرامج المستهدفة تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم ألبان الأطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي.
أشار إلي ان الوضع الاقتصادي غاية في الصعوبة ويجب أن يتحمل الجميع المسئوليات ما عدا الفقراء وعاد الوزير وأكد ان برنامج الإصلاح مصري 100% ولم يتم فرض أي شروط علي الحكومة في هذا الأمر. اضاف ان تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي وضعته الحكومة أمر حتمي لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية ورفع معدلات النمو ومواجهة العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة سواء تم الاتفاق مع صندوق أو لم يتم.
أوضح ان هذا البرنامج يسعي لتخفيف العجز في الموازنة العامة عن طريق اعادة ترتيب الأولويات وترشيد دعم الطاقة دون الغائه وزيادة الايرادات الضريبية عن طريق مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير إجراءات سداد الضريبية والمتأخرات وإعادة دراسة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة.
قال ان الوزارة تلقت طلبات من 45 شركة عالمية للاستثمار بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص p.p.p تزيد استثماراتها علي 17 مليار جنيه وان الأثر المالي المتوقع لحزمة الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد يبلغ 104 مليارات جنيه وان الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة العامة إلي 5% بحلول عام 2016/2017 للسيطرة علي الدين العام.