ضوابط جديدة للعمل في كنترولات الثانوية العامة

استبعاد 5519 مدرساً من لجان النظام والمراقبة

أعلن محمود ندا مدير عام إدارة الامتحانات استبعاد 5519 مدرساً ومدرسة وإدارياً من عضوية كنترولات الثانوية العامة هذا العام تنفيذا لقرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم باستبعاد كل عضو أمضي خمس سنوات فأكثر في عضوية لجان الإدارة والنظام والمراقبة.
قال محمود ند انه تم استبعاد 1699 عضواً من كنترولات قطاع القاهرة و1270 من كنترولات قطاع الإسكندرية. و514 من قطاع المنصورة و1394 من قطاع أسيوط. وفي لجان الإدارة تم استبعاد 65 عضواً بالقاهرة و166 عضواً بالإسكندرية و105 بالمنصورة و206 بأسيوط.
أشار إلي انه بالنسبة للجان التعليم الفني فإن الإدارة المركزية للتعليم الفني تقوم حاليا بحصر 39 لجنة علي مستوي الجمهورية.
أكد محمود ندا ان الإدارة العامة للامتحانات أعلنت المعايير والشروط اللازم توافرها في العاملين الجدد بلجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة وتتمثل في أن يكون من العاملين بالتعليم العام ابتدائي اعدادي ثانوي أو العاملين بالإدارات التعليمية ويمكن الاستعانة بالتعليم الفني في حالة الضرورة وأن يتم تمثيل كافة الدرجات الوظيفية المالية بنسبة 25% لكل درجة..
قال: ان الشروط تتضمن ألا يكون العضو من العاملين المستعان بهم في أعمال الامتحانات المحلية الابتدائية والاعدادية بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ويتم ذلك عن طريق إقرار مدير الإدارة أو مدير المديرية وألا يكون من المعلمين من المنتدبين لتقدير درجات الثانوية العامة.
أضاف: انه يشترط ألا يزيد نسبة العاملين بأي إدارة تعليمية علي 20% من اجمالي الأعضاء الجدد باللجنة بالإضافة إلي شرط اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة.
من ناحية أخري أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم انه تم وضع ضوابط جديدة لنقل وندب المعلمين وسوف يصدر بها قرار وزاري.
أشار الوزير إلي أن الوزارة لن تسمح بوجود عجز في المعلمين في أماكن وزيادة في أماكن أخري. ولابد من تحريك المعلمين لصالح العملية التعليمية دون ظلم لأحد.
طالب الوزير المسئولين عن التنسيق بالمديريات بإعداد قائمة بأعداد المدرسين وأسمائهم وتخصصاتهم ونصابهم في الحصص في كل مدرسة. وسرعة سد العجز عن طريق تكليف المعلمين بالندب أو الندب الجزئي للمناطق الريفية أو المناطق النائية لخدمة العملية التعليمية. وتخفيف العبء عن المعلم الذي يريد النقل من محافظة إلي أخري.
حدد الوزير أسبوعاً مهلة أمام قيادات التنسيق للانتهاء من هذه التوجيهات لوضع الضوابط والإجراءات لعمل القرار الوزاري المنظم لذلك.
تم تشكيل ثلاث لجان: اللجنة الأولي علي مستوي الإدارة التعليمية وتقوم بإعادة توزيع المعلمين توزيعاً عادلاً داخل المدارس دون تفرقة بين المدن والقري. وتشكل من مدير عام الإدارة ومديري التنسيق وموجهي المواد وشئون العاملين والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري.
وتشكل اللجنة الثانية علي مستوي المديرية لإعادة التوزيع في النقل الداخلي بين الإدارات والموافقة علي النقل الخارجي. وتقوم اللجنتان برفع الأعداد الزائدة إلي المديرية لإعادة توزيعها لسد العجز بالمحافظات الأخري.
أما اللجنة الثالثة فتشكل علي مستوي الوزارة لمتابعة أعمال لجان المديريات لضوابط النقل. كما تم مناقشة عدة اقتراحات وكان من أهمها وضع حوافز مضاعفة للمعلم الذي يتم نقله أو ندبه. وتحديد وقت للنقل أو الندب. ومنحه الأولوية في المشاركة في أعمال الكنترولات والامتحانات.
قال الدكتور رضا مسعد: بأن الوزارة ليس لديها عجز في أعداد المدرسين ولكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع فهناك مدارس بها زيادة وأخري بها عجز. لذلك ستقوم إدارات التنسيق بتشكيل لجنة ينضم إليها الموجهون العموم ومدير المديرية ويرأسها المحافظ ويتم البت في شكل جماعي لوضع الحلول المناسبة لتحسين سياسة الندب والنقل للمدارس التي بها عجز والمدارس التي بها زيادة. ووضع ضوابط دقيقة وقرارات صارمة لعملية النقل والندب لتكون قاعدة للجميع.