عقد د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ود. رضا أبوسريع رئيس قطاع التعليم العام لقاء من خلال الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات العامة للتخطيط والتنسيق بالمديريات التعليمية بالمحافظات لوضع ضوابط وآليات نقل وندب المعلمين تمهيداً لوضع قرار وزاري منظم. أكد مسعد أن الوزارة ليس لديها عجز في أعداد المدرسين ولكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع فهناك مدارس بها زيادة وأخري بها عجز لذلك ستقوم إدارات التنسيق بتشكيل لجنة سينضم إليها الموجهون العموم ومدير المديرية ويرأس هذه اللجنة محافظ الإقليم وسيتم البت في شكل جماعي لوضع الحلول المناسبة لتحسين سياسة الندب والنقل للمدارس التي بها عجز والمدارس التي بها زيادة مع وضع ضوابط دقيقة وقرارات حازمة لعملية النقل والندب لتكون قاعدة للجميع. من جانبه قال الوزير إن المرحلة التي نمر بها الآن يجب ألا تسمح بوجود عجز في المعلمين في أماكن وزيادة في أماكن أخري كما يجب تحريك المعلمين لصالح العملية التعليمية دون ظلم لأحد. أضاف الوزير أنه يجب إعداد قائمة بها أعداد المدرسين وأسمائهم وتخصصاتهم ونصيبهم في الحصص في كل مدرسة مطالباً بسرعة سعد العجز عن طريق تكليف المعلمين بالندب أو الندب الجزئي للمناطق الريفية والنائية لخدمة العملية التعليمية مع تخفيف العبء عن المعلم الذي يريد النقل من محافظة لأخري. طالب الوزير مديري الإدارات التعليمية بوضع توصيف وظيفي لكل العاملين عن أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع لوضع الضوابط والإجراءات لعمل القرار الوزاري المنظم لذلك. طالب الوزير بتشكيل ثلاث لجان اللجنة الأولي علي مستوي الإدارة التعليمية وتقوم بإعادة توزيع المعلمين توزيعاً عادلاً داخل المدارس دون تفرقة بين المدن والقري وتشكل من مدير عام الإدارة ومديري التنسيق وموجهي إعداد وشئون العاملين والشئون الثانوية والتوجيه المالي والإداري. واللجنة الثانية علي مستوي المديرية وتقوم بإعادة التوزيع في النقل الداخلي بين الإدارات والموافقة علي النقل الخارجي علي أن تقوم اللجنتان برفع الأعداد الزائدة إلي المديرية التعليمية لإعادة توزيعها لسد العجز بالمحافظات. أما اللجنة الثالثة ستكون مهمتها متابعة أعمال لجان المديريات لضوابط النقل. ناقش الوزير اقتراحاً بوضع حوافز مضاعفة للمعلم الذي يتم نقله أو ندبه وتحديد وقت للنقل أو الندب ومنحه الأولوية في المشاركة في أعمال الكنترولات والامتحانات.