في مجلس الشوري

مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري أمس برئاسة د.محمد خشبة مقترحين بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والذي تقدم به كل من رئيس اللجنة ووزارة التربية والتعليم. اعتبر الوزير د.إبراهيم غنيم مسودة المشروع عبارة عن أفكار مطروحة للحوار المجتمعي وأيده في وجهة النظر رئيس اللجنة.
هاجم الوزير وزارة المالية لتأخرها في صرف 50% من كادر المعلمين في 5 محافظات مشيرا إلي أن المراقب المالي في بعض المحافظات يرفض الصرف رغم أن هذه المحافظات لديها تمويل مالي واستنجد بلجنة التعليم بالشوري لدعمه في صرف المبالغ المتأخرة للمعلمين.
أشار د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي إلي أهمية تحديد فلسفة المجلس متسائلا عن حياديته بين أي الأطراف سواء التنفيذية أو التشريعية أم أنه سيتحول لجزء من السلطة التنفيذية وبالتالي سوف يحمل الحكومة أعباء إضافية.
طالب بضرورة الاستعانة بمجموعة من المفكرين في عضوية المجلس موضحا أهمية دوره في طرح الرؤية وتحويلها لاسترايتجيات ثم التأكد من قيام الوزارات المختصة بتحقيق رؤيته.
قال د.إبراهيم غنيم إننا بحاجة لانماط تفكير جديدة لا تحصر فكرها داخل الصندوق ولكن خارجه حيث إن غالبية الوزارات تعاني من الفكر المنغلق داخل الصندوق مطالبا بتحقيق التفاعل بين أبناء الوطن الطيور المهاجرة والمفكرين في تشكيل المجلس الجديد.
أوضح أنه يري أن المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي له دور في وضع السياسات العامة ومراقبته للجهاز التنفيذي في كل خطواته.. ومن الممكن للوزارة طرح استراتيجية لتطوير التعليم خلال 20 عاما ولكن لا يتم قبولها إلا بعد موافقة المجلس.
أضاف أنه لا يمكن للمجلس الجديد أن يكون رئيسه هو رئيس الوزراء لأنني بحاجة إلي رئيس محايد للمجلس يستطيع أن يحاسب رئيس الوزراء والمختصين.
أشار د.أيمن بهاء إلي أن اختيار رئيس الوزراء في تشكيل المجلس وتولي رئاسته سوف يتعارض مع المادة 202 من الدستور.
قال د.محمد فهمي طلبة عضو مجلس الشوري إننا بحاجة إلي مجلس يتولي التنسيق بين الوزارات المختصة لتطوير التعليم والبحث العلمي والتوفيق بينها وطرح آليات لتخطي العقبات المختلفة.
اقترح د.محمد جابر عضو اللجنة تشكيل المجلس من مائة عضو من بينهم 70 عضوا بالانتخاب مقابل 30 بالتعيين وبحيث يقتصر الأعضاء المنتخبون علي هيئات محددة تشمل الجامعات ومجالس الأمناء والنقابات وممثل عن الوزارات المختصة أو اللجان المتخصصة بمجلس الشوري والنواب بجانب أعضاء من المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للبحث العلمي.
رحب العضو د.خالد عودة بالمجلس الجديد واقتصار دوره علي التخطيط لوضع الاستراتيجيات وتشكيله من جميع خبرات مصر وإلزامه للمؤسسات التعليمية تنفيذا لخطط التي يطرحها ومراقبتها للتأكد من تطبيقها.
اعترض العضو أحمد يوسف مطالبا بأن يقتصر دور المختصين علي الناحية الاستشارية للإشراف علي وضع الاستراتيجية ولإنتاج الفرصة للأعضاء التنفيذيين لأن يكونوا أصحاب القرار بالمجلس.
طالب حسن عمر وكيل اللجنة بضرورة مساهمة الغالبية العظمي من المفكرين المنشغلين بالتعليم بعضوية المجلس وبحيث تتوافر لديهم الخبرة بجميع القضايا المتعلقة بالتعليم مع الاستعانة بالعلماء والخبراء مؤكدا علي أهمية المتابعة من جانب المجلس لخططه واستراتيجياته حيث أن 60% من النجاح يتوقف علي المتابعة.