نجحت البورصة المصرية في قيد 10 شركات جديدة بإجمالي رأس مال قدره 5.300 مليون جنيه خلال العام المنصرم. استحوذت بورصة النيل وحدها علي نصف هذا العدد. وهو ما جاء استمراراً لدور البورصة في استقطاب ودعم الشركات ومساعدتها علي النمو. ورغم الظروف الصعبة التي مر بها السوق. ولعبت البورصة دوراً رائداً في تمويل الشركات حيث تمكنت 22 شركة من زيادة رأس مالها من خلال البورصة بإجمالي قيمة قاربت 2.1 مليار جنيه. استمرت البورصة في انتهاج كافة السبل لاجتذاب شركات جديدة وتيسير طرح أسهمها بالسوق والذي من شأنه رفع مستويات السيولة بالسوق حيث وافقت البورصة علي قيام الشركات حديثة القيد أو الراغبة في توفيق أوضاعها عبر زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها. علي طرح حصص من أسهمهم عبر سوق الصفقات الخاصة "OPR" لكافة المتعاملين داخل السوق وذلك بعد استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح. تم خلال عام 2012 طرح 8 شركات بإجمالي قيمة 161 مليون جنيه والتي تضمنت طرح شركتين لتوفيق أوضاعهما بقيمة 72 مليون جنيه. كما تم رفع إيقاف التعامل علي شركة كانت موقوفة منذ عام 2009 وقامت بالطرح بقيمة 54 مليون جنيه وهي شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج. كما تمكنت شركة دايس للملابس الجاهزة من طرح حصة من أسهمها بقيمة بلغت إجماليها 2.18 مليون جنيه. كما تمكنت ثلاث شركات "الوادي للاستثمار السياحي وشمال إفريقيا للاستثمار العقاري ومرسي علم للتنمية السياحية" والتي تم قيدها حديثاً في 2012 من طرح حصص من أسهمها بإجمالي قيمة 75 مليون جنيه. بينما بلغ إجمالي طروحات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 14 مليون جنيه والتي قامت بها شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات وشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري وشركة ريفا فارما والذين تم قيدهم خلال النصف الأول من عام 2012. كما أن البورصة لا تألو جهداً في التواصل مع كافة الشركات والتي تفقد أياً من شروط استمرار القيد وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يحفظ مصالح المستثمرين ويرفع من مستويات السيولة بالبورصة. بلغ عدد الشركات الموقوف عليها التداول 18 شركة في نهاية ديسمبر الماضي منها عدد 9 شركات تم قيدها حديثا وجار استيفاؤها لقواعد القيد "منها 6 شركات في بورصة النيل و3 شركات في السوق الرئيسي". وعدد 3 شركات موقوفة منذ عام 2009 لعدم توفيق الأوضاع والتي من المنتظر توفيق أوضاعها في مطلع عام 2013 بالإضافة إلي شركة واحدة موقوفة للشطب الاختياري. هذا بالإضافة إلي 5 شركات موقوفة لاستيفاء متطلبات الإفصاح وهي وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي وأجواء للصناعات الغذائية - مصر والنيل لحليج الأقطان وأكتوبر فارما وريفا فارما". والجدير بالذكر أنه تم اعتبار قيد شركات جراند انفستمنت للتجارة وكاتو للتنمية الزراعية والمصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا البريطانية توب نوتش" كأنه لم يكن خلال .2012