بعد التسريبات عن بيع كميات من المخزون الحكومي

مطالب بمنع مضارب تخزين أرز البطاقات من التعامل في السوق الحر

تبدأ وزارة التموين اتخاذ اجراءات جديدة للمحافظة علي مخزون الأرز الشعير الموجود لدي المضارب الحكومية بعد المعلومات المسربة عن بيع بعض المضارب كميات من الأرز المخزن لحساب هيئة السلع التموينية للشركات الفائزة في مناقصات التصديرواستبداله بأنواع أقل جودة وهو الأرز الرفيع وتوريده لبطاقات التموين.. فيما يؤكد محمد السمكري رئيس مضارب الغربية ان بعض المضارب باعت 500 طن في الأسواق خلال الفترة الماضية لافتا إلي أنه من حق المضارب الحكومية التعامل في سلعة الأرز بيعاً وشراءً بعيداً عن المخزون الحكومي الذي يبلغ حوالي 500 ألف طن.. وقال رئيس مضارب الغربية ان كل شركة حكومية لديها كميات من الأرز الحر تتراوح من 3 الاف و 10 الاف طن. نافيا بيع أي كميات من الأرز الحكومي من خلال مضارب الغربية.. وأوضح ان المضارب الحكومية من حقها الدخول في مناقصات توريد الأرز الأبيض لبطاقات التموين التي تطرحها وزارة التموين فيما طالبت مصادر بوزارة التموين بإصدار قرار حكومي بمنع المضارب الحكومية من بيع وشراء الأرز الحر خلال الفترة التي يتواجد فيها الأرز الشعير والمخزن لحساب السلع التموينية والتي اشترته المضارب بالأسعار الضمانية المعلنة من خلال رئيس الجمهورية خلال الاحتفالات بعيد الفلاح في الاسبوع الأول من شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقالت مصادر بالوزارة ان الوزير الجديد الدكتور باسم عودة مطالب باصدار هذا القرار ومعاملة المضارب الحكومية بنفس؟ المعاملة التي يتم العمل بها في المطاحن التموينية التي تحظر وزارة التموين عليها عدم التعامل في طحن الدقيق الفاخر استخراج 72% مادامت تعمل بترخيص في طحن واستخراج الدقيق البلدي 82% والمخصص لانتاج الخبز المدعم والمحدد سعره بخمسة قروش.
وأشارت المصادر إلي ان استمرار السماح للمضارب الحكومية المخزنة للأرز الضماني واطلاق الحبل علي الغارب في بيع وشراء الأرز بجانب المخزون الحكومي يُثير شبهات الجميع في غني عنها.
وأوضحت المصادر: ان المضارب الحكومية مطالبة بتسليم الأرز الجيد لبطاقات التموين طبقاً للمواصفات من حيث نسب الكسر والرطوبة. مطالبا المضارب بفرز الأرز بشكل جيد.. واتهمت المصادر بعض المضارب بالتلاعب خصوصاً وان المضارب تورد كميات من الأرز للبيع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح من 280 إلي 350 قرشاً للكيلو الأبيض وقالت المصادر: ان المضارب حصلت علي عمولة شراء وتخزين وصرف الأرز الضماني وأمام هذه المكاسب لابد من الزامها بعدم بيع وشراء الأرز الحر خلال هذه الفترة وعلي الجانب الآخر.. قالت شركات المضارب انها لم تحصل حتي الآن علي حقها في تعبئة الأرز لحساب هيئة السلع التموينية عن العام السابق وبالنسبة لعمولة التخزين والتعبئة عن المخزون الحالي لا نعلم عنها شيئاً. وقالت الشركات ان ضرب الأرز المخزون وتوريده سوف يبدأ بداية من الشهر القادم وسوف تورد المضارب 60% من حصة أرز البطاقات البالغة 80 ألف طن شهرياً لمدة 90 يوما وتدبر هيئة السلع التموينية بقية الحصة عن طريق مناقصات الشراء التي تطرح علي مضارب القطاع الخاص والحكومية.