اتفق الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن وشاليت مانيتارول سفير تايلاند بالقاهرة على استيراد كميات من الارز التايلاندي للوفاء باحتياجات بطاقات التموين وذلك بعد امتناع المنتجين عن توريد الارز للوزارة بالاسعار المعلنة. ولجأ الدكتور جودة الى استيراد الارز من تايلاند باعتبار انها من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للارز وذلك بعد ان تجمدت كميات الارز الموردة لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لصالح البطاقات التموينية عند97 الف طن، وامتناع المزارعين عن توريد الارز الشعير بالاسعار الضمانية والتي تتراوح بين 1960 و2000 جنيه للطن، وذلك بعد الارتفاعات المتوالية في اسعار الارز الشعير الى 2500 جنيه للطن في الاسواق وعدم تحرك الاسعار الضمانية لتواكب الاسعار في الاسواق.
وذكرت صحيفة الاهرام انه كإجراء وقائي تعتزم وزاة التضامن طرح مناقصة جديدة لتوريد 300 الف طن أرز ابيض من الانتاج المحلي والمستورد لضرب التكتلات التي تشهدها الاسواق خلال الفترة الاخيرة والتي ادت الي الامتناع عن توريد الارز للمضارب بالاسعار الضمانية، وينتهي خلال أسبوعين من الآن توريد الكميات التي تعاقدت عليها وزراة التضامن خلال شهر اكتوبر والتي تبلغ 258 الف طن.
وأكد مصطفى السلطيسي عضو غرفة صناعة الحبوب ان أسعار الارز الشعير تتراوح بين2400 و 2500 جنيه للطن، مشيرا الى ان الموردين امتنعوا عن بيع الارز الشعير خلال الفترة الحالية تحسبا لارتفاعات جديدة لأسعار الارز الشعير.
وقال ان تهريب الارز الى الخارج يشهد ازدهارا خلال الفترة الحالية نتيجة الانفلات الامني، واوضح ان تحديد أسعار ضمانية من جانب الحكومة اشعل سوق الارز الشعير وساعد علي التكالب علي التخزين، وامتناع الموردين عن توريد الكميات، ولجأ الدكتور جودة الى شراء الارز بالاسعار الضمانية من الفلاحين حتى تتحكم وزارة التموين في تدبير احتياجات البطاقات التموينية والتي تقدر بنحو960 الف طن سنويا، وذلك لأول مرة بعد العمل بنظام المناقصات لشراء الارز علي مدار6 سنوات الماضية.
