أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن شرائها 70 ألف طن أرز من خلال المناقصة رقم "15" لسد العجز في الحصص المخصصة للبطاقات التموينية باسعار مرتفعة عن المناقصات السابقة مما أعطى مؤشرات بزيادة اسعار الارز الحر في السوق. وفازت 30 شركة بتوريد الكمية من أصل 37 شركة تقدمت للمناقصة، وتراوحت الأسعار من 2399 إلي 2848 جنيها للطن، وتم استبعاد السبع شركات الاخري لارتفاع اسعار عطاءاتها عن الحدود السعرية الاسترشادية المحددة لدي هيئة السلع التموينية والمأخوذة من متوسطات الاسعار في الأسواق. وتقرر إلزام الشركات الفائزة بتوريد الكميات المسندة لمديريات التموينية خلال الفترة من 1 إلي 30 يوليو القادم لسرعة صرف حصص البطاقات المتأخرة لشهر يونيه والبالغة 83 ألف طن. وقررت هيئة السلع التموينية طرح مناقصة جديدة علي الشركات خلال الأيام المقبلة لتوفير احتياجات بطاقات التموين بعد عجز الحصص الناتج عن امتناع الشركات الموردة للأرز في المناقصات 12 و13 و14 عن توريد الكميات المسندة لها، مما اضطر وزارة التضامن الاجتماعي إلي مد فترة صرف المقررات التموينية للمستفيدين من سلع البطاقات حتي شهر يونيه حتي العاشر من يوليو القادم لحين تدبير الأرز، بحسب صف مصرية. ورجح مصدر مسؤول ان ترفع المناقصة الجديدة رقم "15" سوف أسعار الأرز بشكل عام في الأسواق لأن جميع التجار سوف يعتبرونها مقياساً للبيع في الفترات القادمة، ورجح ايضا رفع أسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية ليتناسب مع أسعار المناقصة. واستبعد المصدر استمرار المجمعات في بيع الأرز بأسعار 275 قرشاً للأرز كاملينو "2" و250 قرشاً للكيلو الأرز المعبأ العادي و225 قرشاً لكيلو الأرز السائب. في غضون ذلك، أكد السيد علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب ان المضاربات والشائعات وراء الارتفاع الذي حدث مؤخرا في أسعار الأرز، في حين أن الأرقام الفعلية للانتاج والاستهلاك. وأوضح ان الموسم الجديد للأرز والذي يبدأ في سبتمبر، سيأتي ولدينا نصف مليون طن أرز أبيض فائض من محصول العام الحالي، وبالتالي سيضطر كل من يحتجز كميات من الأرز بهدف تحقيق أرباح غير مبررة الي طرح الكميات التي يحتجزها قبل بدء حصاد المحصول الجديد، حيث سينخفض سعر الأرز الشعير الي ما بين ألف وألف مائة جنيه للطن، والأرز الأبيض الي مابين1600 و1800 جنيه للطن. من جانبه، أكد نعماني نصر نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن هناك التزاما علي الموردين بضرورة الابقاء بتعهداتهم وعقودهم وتوريد الكميات المسندة لهم في المناقصة، خصوصاً ان الأرز موجود في السوق المحلي وما يحدث من تخزين وامتناع في بعض الأحيان عن التوريد أمر غير منطقي وغير مقبول. وأوضح انه يتم حالياً اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات الممتنعة عن توريد الأرز في المناقصات 12 و13 و14 لحفظ حقوق الهيئة العامة للسلع التموينية، وسوف يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في كراسات المناقصة والتي تتراوح من 1% إلي 3% من قيمة عقد التوريد المسندة للشركة عن كل اسبوع تأخيرا بالإضافة إلي مصادرة خطاب الضمان النهائي والذي يمثل 5% من قيمة عقد التوريد للشركة الممتنعة، بجانب شطب الشركات الممتنعة عن التوريد من سجل الموردين بالهيئة العامة للسلع التموينية.
