** أمام أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وغيرها فرصة كبيرة لانعاش السياحة وملء الاشغالات الفارغة وذلك بتقديم عروض للمصريين للذهاب إلي تلك الأماكن خلال إجازة نصف العام التي اقتربت.. فالسياحة الداخلية دائماً هي المنقذ في الأزمات. يحتاج مستثمرو السياحة إلي فكر جديد لاجتذاب المصريين إلي فنادقهم أولا حتي لا تظل هذه المنشآت السياحية خاوية بعد أن هجرها العرب والأجانب منذ ثورة 25 يناير. وثانيا حتي يري كل مصري بلاده ويدخل الأماكن التي كان محروماًمنها وكانت مقصورة علي السائحين والأغنياء فقط. كان أصحاب الفنادق يفضلون دائماً عدم دخول المصريين ويتهمون المواطنين بأنهم لا يحافظون علي الأثاث ولهم عادات سيئة في الطعام خاصة في "الأوبن بوفيه". ولقد رأيت بعيني أجانب يلتهمون الطعام ويملأون أطباقهم أضعاف المصريين ومع ذلك لا يكلمهم أحد لأنهم أجانب. كما أن بعضاً من الإخوة العرب لهم عادات منها الأكل علي أرض الغرف مما قد يؤدي إلي إفساد الأثاث والسجاجيد وبالطبع لا يمكن أن تتخذ ضدهم أية إجراءات. فهل يستغل أصحاب الفنادق الفرصة ويعاملون المصري باحترام ويتحملون بعض الممارسات في البداية أم أنهم يفضلون إغلاق المنشآت وتسريح العاملين علي دخول المصريين؟ الآثريون اشتكوا ** اتفق الآثريون علي اختيار الدكتورة فايزة هيكل لتكون أول نقيب للآثريين. وتم اختيار منزل جمال الدين الذهبي بحي الأزهر ليكون مقراً مؤقتاً. ووضعوا مشروع قانونهم الجديد. ** بالمناسبة نقول لمن يقولون إن مصر لا تحترم المرأة ولا تعطيها حقوقها إن الموسيقيين قبل 70 عاماً اختاروا أم كلثوم لتكون أول نقيب لهم تماما كما فعل الآثريون. عموماً وصلتنا العديد من الرسائل والفاكسات والاتصالات الهاتفية من خريجي كليات وأقسام الآثار بالجامعات المصرية يريدون من القائمين علي النقابة أن تكون العضوية لهم مباشرة فور تخرجهم وغير مشروطة بمزاولة المهنة مثلما الحال في نقابات المهندسين والأطباء والتجاريين الذين يلتحق جميع خريجي هذه الكليات بنقاباتهم فور تخرجهم وقالوا في رسائلهم إن مجالات العمل أمامهم أصبحت صعبة للغاية وربما تكون أبواب هيئة الآثار مغلقة فهل يحرمون من العمل ومن الانتماء لنقابة تدافع عنهم؟ السؤال موجه إلي الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار والدكتورة فايزة هيكل وجميع القائمين علي نقابة الآثريين. للضرورة أحكام ** نرفض الاتهامات بلا دليل.. وندين تكميم الافواه... ونختلف مع من يقومون بتحويل المدنيين إلي محاكم عسكرية... ونريد محاكمة كل من يعتدي علي كرامة المواطنين... ورغم ذلك فعندما يتعلق الأمر بضياع وطن فلا مانع من التغاضي قليلا عن الإجراءات الروتينية السليمة التي تراعي حقوق الإنسان.. تماما كما فعلت فرنسا وبريطانيا وأمريكا أثناء مظاهرات باريس ولندن وول ستريت.