بعد زيادة حصة المنطقة الحرة 28 مليون جنيه إضافية

فتح باب التقدم للبطاقات الاستيرادية الجديدة ببورسعيد

في واقعة لم تحدث من قبل. شهدت الغرفة التجارية ببورسعيد صباح أمس ازدحاماً شديداً من المواطنين وصغار التجار الراغبين في الحصول علي البطاقات الاستيرادية الجديدة لتحقيق حلمهم في الثراء السريع والمشروع تعالت صرخاتهم ومشاجراتهم بسبب التدافع فيما بينهم أمام الباب الرئيسي لمبني الغرفة للوصول إلي المكتب المخصص لاستلام الطلبات والأوراق.. مما دفع المسئولين بالغرفة إلي التدخل وتنظيمهم في طوابير.
يأتي ذلك رغم تصريحات المحافظ اللواء أحمد عبدالله بمد باب تلقي الطلبات حتي نهاية فبراير القادم للحد من الازدحام. وكان مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة المحافظ قد أعلن في وقت سابق أواخر ديسمبر الماضي عن فتح باب التقدم للحصول علي البطاقات الاستيرادية الجديدة اعتباراً من أول يناير الحالي ولمدة شهر في إطار الحصة الاستيرادية الجديدة التي وافقت عليها حكومة د.هشام قنديل والبالغ قدرها 28 مليون جنيه هذا العام سعياً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية أحد المبادئ التي قامت ثورة 25 يناير من أجلها.
أكد المحافظ اللواء عبدالله: أنه بتلك الزيادة الجديدة والثانية علي التوالي بعد الثورة ارتفعت الحصة الاستيرادية المخصصة للمنطقة الحرة ببورسعيد مع بداية العام الجديد إلي 120 مليون جنيه بعدما كانت تلك الحصة قد انخفضت إلي 55 مليوناً قبل الثورة في محاولة لإلغائها وفقاً لتعليمات النظام السابق وقال إن الزيادة الأولي لتلك الحصة كانت العام الماضي وصدق عليها المجلس العسكري بمبلغ 37 مليون جنيه واستفاد منها وفقاً للشروط نحو 9115 تاجراً من أبناء المحافظة ممن لم يسبق لهم الحصول علي بطاقة استيرادية من قبل.
أشار عبدالله إلي أن البطاقات الاستيرادية الجديدة التي ستوزع هذا العام علي المستحقين من صغار التجار بالمدينة سوف يتم صرف جزءاً منها ولأول مرة إلي أعضاء 4 جمعيات فئوية من عمال البحر. الذين أضيروا في أرزاقهم بعد الثورة والذين سبق وأن تقدمت جمعياتهم ونقابتهم بطلبات للجهاز التنفيذي للحرة لحصولهم علي تلك البطاقات مراعاة للبعد الاجتماعي لأسرهم.
أوضح محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد أنه تم فتح الباب أمام الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بنفس الشروط التي سبق وأن تم الإعلان عنها عند طرح الحصص الاستيرادية السابقة.