قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف وإلغاء القرار السلبي لهيئة ميناء الاسكندرية بالامتناع عن فسخ العقد مع شركة الحاويات الدولية المعروفة ب "الصينية" وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان العقد بين الطرفين بمنح الشركة حقوق الانتفاع بالترخيص والتشغيل للساحات والمراسي للأرصفة 71 و81 بميناء الاسكندرية و98 بميناء الدخيلة وإلزام الهيئة والشركة مناصفة بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته.. صدر الحكم برئاسة المستشار شحاتة هرمينا وعضوية المستشارين خيري زويل وأحمد أبوالحمد وسكرتارية رأفت سعيد. قالت المحكمة ان العقد شابه اعتداء علي موارد الوطن ولم يراع صحيح القواعد القانونية والفنية بتسليمه تلك الأرصفة لشركة أجنبية. ولم يعرض علي مجلس الدولة. وكان عدد من شباب الثورة تظاهروا أمام مجلس الدولة لفسخ العقد مع الشركة التي تضاربت الأقاويل حول تبعيتها لاثنين من رؤوس النظام السابق.