أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرمينا، ظهر أمس السبت، حكماً ببطلان عقد بيع الرصيف 100 أكبر أرصفة ميناء الدخيلة إلى الشركة الصينية، نظرا لما شاب صفقة البيع من بطلان. وقال على القسطاوى، محامى عمال الشركة، إن هذا الحكم صدر بناءً على أن الرصيف 100 يعد من المال العام الذى لا يجوز التصرف فيه، كما أن العقد المبرم لم يعرض على مجلس الدولة وفقا للقانون، كما لم يعرض فى مناقصة عالمية، فضلا عن أن صفقة البيع تمت قبل أن يكون للشركة الصينية المتعاقدة وجود فعلى، مشيراً إلى أن الشركة تنازلت عن معداتها للدولة خلال فترة تداول القضية فى محاولة لتحقيق التوازن فى صفقة البيع حتى تتمكن من الاحتفاظ بالرصيف وعدم خسارة الدعوى. ووصف يسرى معروف، عضو النقابة المستقلة لعمال الميناء، الحكم بالتاريخى، مؤكدا أن القضاء المصرى انتصر مرة أخرى للإرادة الشعبية ولحقوق العمال ولمصر بأكملها حين أعاد لها الرصيف 100 الذى بيع بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن إصدار هذا الحكم يعنى حماية 3000 أسرة من أسر العمال من التشرد، كما يحقق إيرادا يتراوح بين النصف مليار والمليار جنيه سنويا ويوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل للشباب، «على حد قوله». كان عمال شركة الإسكندرية للحاويات قد أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بفسخ عقد تخصيص الرصيف 100 إلى الشركة الصينية، وإعادته إلى الحكومة المصرية، مستندين إلى ما شاب صفقة البيع من فساد ومخالفات جسيمة للقانون. وذكرت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 12646 لسنة 65 قضائية، إن هيئة الميناء أصدرت قرارا فى 2005 بتخصيص الرصيف 100 بميناء الدخيلة «أكبر رصيف للحاويات بالإسكندرية» حيث يبلغ طوله 1000م ومساحته 280 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تقدر ب700 ألف حاوية مكافئة بعمق يصل إلى 17م»، بالأمر المباشر إلى شركة صينية تسمى «شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية»، بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين. وأضافت أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد مخالفة العقد المبرم بين هيئة الميناء والشركة الصينية للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصيصية، لعدة أسباب أهمها عدم قيام هيئة الميناء بعمل دراسة جدوى للعرض المقدم من الشركة الصينية، فضلا عن عدم اكتساب هذه الشركة للشخصية الاعتبارية، وعدم مراجعة العقد المبرم مع مجلس الدولة، بالإضافة إلى تدنى فئة مقابل الانتفاع الذى بلغ 3 دولارات للمتر المربع سنويا طيلة ال25 عاما، بالرغم من أن القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2004 حدد مقابل الانتفاع ب15 جنيها للمتر المربع سنويا للشركات المصرية بنسبة زيادة تصل إلى 10% سنويا بواقع 24 دولارا للمتر المربع سنويا للشركات الأجنبية. وخلال نظر الدعوى أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى أكد بطلان عقد تخصيص الرصيف 100 للشركة الصينية.
