قضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية اليوم ببطلان العقد المبرم ما بين هيئة الموانئ والشركة الصينية بتأجير رصيف ميناء الدخيلة رقم 98 ورصيفين آخرين بميناء الإسكندرية أرقام 71 و81 ، وذلك فى الدعوى المقامة من النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية، والتى طالب فيها أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بإبطال عقد التأجير لما يشوبه من مخالفات قانونية وإسناده بالأمر المباشر ويضيع على هيئة الموانئ مئات الملايين من الجنيهات. وأوضح يسرى معروف رئيس النقابة المستقلة أن الشركة "الصينية" هى شركة وهمية وتم التعاقد معها بالأمر المباشر بغرض سحب خطوط من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وإسقاطها، كما تم تخصيص رصيف رقم 100 وهو أكبر رصيف لحاويات الإسكندرية بالأمر المباشر للشركة ، وأشار إلى أنه بعد الثورة وقف العاملون ضد فساد الشركة وضد الصفقة المشبوهة التى ستقضى عليهم وتهدد بتشريد 3000 أسرة، وتم إنهاء صفقة رصيف 100 وظلت الصفقة معطلة حتى عام 2011. وأضاف معروف أن تداول الحاويات فقدت 41% من إيراداتها نتيجة تحولها للشركة الصينية التى لم تضف خطوطا جديدة، بل استولت على الخطوط القائمة، وتم إغلاق الباب الخلفى لمحطة الدخيلة وهو المنفذ الوحيد لخروج سيارات النقل ، كما لحق الإضرار بالمال العام فى منح الهيئة للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع 3 دولارات لمدة 25 عاما، إلا أن القرار الوزارى رقم 142 ينص على مقابل انتفاع 24 دولارا للمتر المربع. وتدنى فئة مقابل الترخيص للحاوية الواحدة إلى 20 جنيها فيما يقدر ب3 دولارات. وأكد أحمد فوزى عضو النقابة المستقلة على وجود صلة مباشرة لجمال مبارك بهذا التعاقد فقد أبرم بالأمر المباشر بين رئيس هيئة الميناء سابقا ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى "عضو لجنة سياسيات بالحزب الوطنى المنحل" وبين أحمد عبد العظيم لقمة وهو الغطاء المعروف لجمال مبارك فى معظم استثماراته داخل مصر يذكرأن محكمة جنح الإسكندرية كانت قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال الشركة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد. ومن جانبها يهنئ مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية النقابة المستقلة لشركة تداول حاويات الإسكندرية على هذا الحكم والذى وصفوه بالتاريخى الذى يؤكد على حرص عمال الشركة ونقابتهم المستقلة على المال العام ويطالبون كافة القوى الوطنية والديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى التضامن مع قيادات النقابة المستقلة المحكوم عليهم بالحبس غيابيا لمجرد لكشفهم الفساد الذى أكده حكم المحكمة.
