بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء

بدأت مرحلة إنقاذ اقتصاد مصر

بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء وأشارت النتائج الأولية الي أن نسبة الموافقة تجاوزت 64% جاء دور انقاذ اقتصاد مصر.
اكدت ذلك المجموعة الاقتصادية في اجتماعها امس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والبترول والصناعة والتجارة.
قالت المجموعة ان الاقتصاد المصري لديه القدرة علي معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار إلا أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وان ترك الأمر علي ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال.
اكدت مناقشات المجموعة الاقتصادية ضرورة تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية وان هناك اجراءات اقتصادية لابد ان يتم الاختيار منها ويشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد علي أنه لن يكون هناك اجراء اقتصادي الا ويقابله اجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في توفيق العدالة الاجتماعية.
صرح د.علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه بانتهاء عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد. فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية علي بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة. خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرض الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية. وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر.
كما أكد المتحدث الرسمي علي إيلاء الحكومة موضوع تحسين مناخ الاستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد علي جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلي مصر. وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.