مجلس الوزراء: الوضع الاقتصادى فى خطر والإجراءات الحكومية ضرورة

أكد مسئول بمجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا أن الوضع المالى والاقتصادى فى الوقت الحالى فى خطورة عالية.
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بالمجموعة الاقتصادية اليوم، والتى تضم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة، للوقوف على آخر تطورات الوضع الاقتصادى ومتابعة تطورات أداء مختلف قطاعات الإنتاج.
وأضاف المسئول، أن المناقشات أكدت أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة، وأن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يُختار منها ويشارك فى أعبائها الجميع، عدا الفقراء، مع التأكيد أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادى إلا ويقابله إجراء اجتماعى مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل ويطبق أهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنامى اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار فى ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع فى مصر.
كما أكد على إيلاء الحكومة موضوع تحسين مناخ الاستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة، وبما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر، وبما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.