عثمان يدعو لتناول الخضر واللحوم المجمدة لمواجهة الغلاء

أفقر 20 % من المصريين يحصلون على 16 % من الدعم

قال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية المصري، عثمان محمد عثمان، إن مواجهة موجات غلاء أسعار الخضروات والفاكهة التي اجتاحت السوق مؤخرا تتطلب تغيير ثقافة المجتمع باتجاه تناول المنتجات المجمدة وعدم الاعتماد على الطازج فقط لتحقيق التوازن في الأسواق، وأشار إلى وجود خلل فى توزيع الدعم حيث أن أفقر 20 % من السكان المستحقين للدعم لا يحصلون إلا على 16 % منه بينما تحصل الشريحة الأعلى دخلا فى المجتمع على 28 % من الدعم.
وشدد أن الغلاء يعود لأسباب مؤقتة موسمية منها تغير الطقس وليست لأسباب هيكلية فى الاقتصاد، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية وعاد إلى مستويات نمو معقولة تصل إلى 5.7 % خلال الربع الأول للعام المالى 2010/ 2011 على خلفية التطور الذى حدث خلال الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة بدول مناظرة في العالم النامي.
وتوقع الوزير - على هامش مؤتمر "بدائل الدعم" - ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى ما لا يقل عن 10.5 % خلال 2010، وأرجع الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة مع تأثر المحاصيل بموجة الحر فى الفترة الماضية بما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على أسعار المنتجات الزراعية لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو 10 جنيهات للكيلو.
وقال الوزير إن معدل النمو سيتجاوز 6 % بنهاية 2010 مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادى لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية باعتبارها القطاعات القائدة للنمو.
ودعا عثمان إلى ضرورة التغلب على زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع، مؤكدا على أهمية استدامة معدلات النمو لعدة سنوات متواصلة لحل مشكلات الفقر والبطالة وتخفيض معدلات الدعم وتحقيق استقرار فى الأسواق.
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن زيادة معدل النمو بنقطة مئوية واحدة تساهم فى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة وتخفض معدل الفقر بحوالى 3 نقاط.
وطالب الوزير باتخاذ قرارات جريئة من جانب الحكومة وإقامة حوار مجتمعى جاد للوصول إلى آليات لتوزيع الدعم وتوصيله إلى الفئات المستحقة بما يحقق خفضا فى عجز الميزانية وبما يساهم فى تقليل معدل التضخم.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات استباقية من خلال إجراء دراسات لتحديد حجم الاستهلاك المتوقع من الإنتاج الحيوانى أو الزراعى خلال الفترات المقبلة ووضع سيناريوهات مواجهة لأي أزمات محتملة من خلال زيادة المعروض سواء اعتمادا على زيادة الإنتاج المحلى أو الاتجاه للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك حتى لا نصطدم بارتفاع عشوائى فى الأسعار.
وقال عثمان إنه سيتم إعداد الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتبارا من مارس/ آذار 2010 مشيرا إلى أنها ستتضمن بندا يتعلق بقضية الدعم دون الإفصاح عن تفاصيل ما سيكون عليه الدعم خلال السنوات المقبلة، علاوة على زيادة الاستثمارات العامة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلى.