أكد أن موجة الحر وراء ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة

عثمان يطالب بقرارات جريئة لتعديل أساليب توزيع الدعم
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق في الفترة الأخيرة وخاصة في أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم إنما تعود لأسباب مؤقتة موسمية أونتيجة تغير في الطقس أوثقافة سائدة في المجتمع، ونفي أن تكون لأسباب هيكلية في الاقتصاد الذي تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية وعاد إلي مستويات نمومعقولة تصل إلي 7ر5\% خلال الربع الأول للعام المالي الحالي علي خلفية التطور الذي حدث خلال الربع الأخير للعام المالي الماضي مقارنة بدول مناظرة في العالم النامي.
في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "بدائل الدعم" - ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي ما لا يقل عن 10.5% خلال العام الجاري، وأرجع الارتفاع إلي زيادة أسعار الخضر والفاكهة مع تأثر المحاصيل بموجة الحر في الفترة الماضية بما أدي إلي تراجع معدل الإنتاج منها وهوما انعكس سلبا علي أسعار المنتجات الزراعية لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلي نحو10 جنيهات للكيلو.
وقال الوزير إن معدل النموسيتجاوز 6% بنهاية العام الجاري مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادي لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية باعتبارها القطاعات القائدة للنمو.
وشدد عثمان علي ضرورة التغلب علي زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع، مؤكدا علي أهمية استدامة معدلات النمولعدة سنوات متواصلة لحل مشكلات الفقر والبطالة وتخفيض معدلات الدعم وتحقيق استقرار في الأسواق.
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن زيادة معدل النمو بنقطة مئوية واحدة تساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة وتخفض معدل الفقر بحوالي 3 نقاط، مشيرا إلي وجود خلل في توزيع الدعم حيث أن أفقر20% من السكان والذين يستحقون الدعم لا يحصلون إلا علي 16% منه، بينما تحصل الشريحة الأعلي دخلا في المجتمع علي 28% من الدعم.
وطالب الوزير باتخاذ قرارات جريئة من جانب الحكومة وإقامة حوار مجتمعي جاد للوصول إلي آليات لتوزيع الدعم وتوصيله إلي الفئات المستحقة بما يحقق خفضا في عجز الميزانية وبما يساهم في تقليل معدل التضخم.
ودعا إلي اتخاذ إجراءات استباقية من خلال إجراء دراسات لتحديد حجم الاستهلاك المتوقع من الإنتاج الحيواني أوالزراعي خلال الفترات المقبلة ووضع سيناريوهات لمواجهة أية أزمات محتملة من خلال زيادة المعروض سواء اعتمادا علي زيادة الإنتاج المحلي أوالاتجاه للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حتي لا نفاجيء بالارتفاع العشوائي في الأسعار.
وأشار إلي أننا نحتاج إلي تغيير ثقافة المجتمع والاتجاه نحوالمنتجات المجمدة من الخضر واللحوم وعدم الاعتماد علي الطازج فقط لتحقيق التوازن في الأسواق.