عثمان يدعو لتناول الخضر واللحوم المجمدة بجانب الطازجة لمقابلة الغلاء

قال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إن مواجهة موجات غلاء أسعار الخضروات والفاكهة التي اجتاحت السوق مؤخرا تتطلب تغيير ثقافة المجتمع
والاتجاه نحو المنتجات المجمدة وعدم الاعتماد علي الطازج فقط لتحقيق التوازن في الأسواق، وأشار إلي وجود خلل في توزيع الدعم حيث أن أفقر 20 % من السكان المستحقين للدعم لا يحصلون إلا علي 16 % منه بينما تحصل الشريحة الأعلي دخلا في المجتمع علي 28 % من الدعم.
وشدد أن الغلاء يعود لأسباب مؤقتة موسمية منها تغير الطقس وليست لأسباب هيكلية في الاقتصاد، لافتا إلي أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية وعاد إلي مستويات نمو معقولة تصل إلي 5.7 % خلال الربع الأول للعام المالي 2010/ 2011 علي خلفية التطور الذي حدث خلال الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة بدول مناظرة في العالم النامي.
وتوقع الوزير - علي هامش مؤتمر "بدائل الدعم" - ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي ما لا يقل عن 10.5 % خلال 2010، وأرجع الارتفاع إلي زيادة أسعار الخضر والفاكهة مع تأثر المحاصيل بموجة الحر في الفترة الماضية بما أدي إلي تراجع معدل الإنتاج منها وهو ما انعكس سلبا علي أسعار المنتجات الزراعية لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلي نحو 10 جنيهات للكيلو.
وقال الوزير إن معدل النمو سيتجاوز 6 % بنهاية 2010 مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادي لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية باعتبارها القطاعات القائدة للنمو.
ودعا عثمان الي ضرورة التغلب علي زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع، مؤكدا علي أهمية استدامة معدلات النمو لعدة سنوات متواصلة لحل مشكلات الفقر والبطالة وتخفيض معدلات الدعم وتحقيق استقرار في الأسواق.
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن زيادة معدل النمو بنقطة مئوية واحدة تساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة وتخفض معدل الفقر بحوالي 3 نقاط.
وطالب الوزير باتخاذ قرارات جريئة من جانب الحكومة وإقامة حوار مجتمعي جاد للوصول إلي آليات لتوزيع الدعم وتوصيله إلي الفئات المستحقة بما يحقق خفضا في عجز الميزانية وبما يساهم في تقليل معدل التضخم.
ودعا إلي اتخاذ إجراءات استباقية من خلال إجراء دراسات لتحديد حجم الاستهلاك المتوقع من الإنتاج الحيواني أو الزراعي خلال الفترات المقبلة ووضع سيناريوهات مواجهة لأي أزمات محتملة من خلال زيادة المعروض سواء اعتمادا علي زيادة الإنتاج المحلي أو الاتجاه للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك حتي لا نصطدم بارتفاع عشوائي في الأسعار.
وقال عثمان إنه سيتم إعداد الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتبارا من مارس/ آذار 2010 مشيرا إلي أنها ستتضمن بندا يتعلق بقضية الدعم دون الإفصاح عن تفاصيل ما سيكون عليه الدعم خلال السنوات المقبلة، علاوة علي زيادة الاستثمارات العامة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي.