نفي فاروق العقدة محافظ البنك المركزي منذ قليل تقدمه باستقالته. وقال في تصريح له بمجلس الوزراء عقب حضوره اجتماع لجنة السياسات الاقتصادية أنه يمارس عمله بشكل طبيعي ولم يتقدم باستقالته. وكان مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء نفى أمس، السبت، ما تردد عن تقديم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى استقالته، وأكد المصدر أن هذا الخبر عار من الصحة. وكان الدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء. قد رأس اجتماعا للمجموعة الاقتصادية التى تضم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة، للوقوف على آخر تطورات الوضع الاقتصادى ومتابعة تطورات آداء مختلف قطاعات الإنتاج. وقد أكدت المشاورات أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا أن الوضع المالى والاقتصادى فى الوقت الحالى فى خطورة عالية، وإن ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأى حال. وقال بيان لمجلس الوزراء إن الاجتماع وقد ناقش تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة، وأن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يُختار منها ويشارك فى أعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد إلى أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادى إلا ويقابله إجراء اجتماعيًا مناظرا يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل ويطبق أهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنامى اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار فى ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع فى مصر. وتحسين مناخ الاستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر، وبما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.