قنديل ينفى استقالة العقدة.. و يكذّب شائعات "إفلاس مصر"

أكدت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و حضور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والإجتماعية أصبحت ضرورة، وأن هناك إجراءات إقتصادية لابد أن يُختار منها ويشارك فى أعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد إلى أنه لن يكون هناك إجراء إقتصادى إلا ويقابله إجراء إجتماعى مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل ويطبق أهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الإجتماعية.
و كشف مصدر داخل الاجتماع أن النقاشات خلال الاجتماع اكدت أن الإقتصاد المصرى لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الإستقرار، إلا أنه قال ان الوزراء عبروا عن تخوفهم من الوضع المالى والإقتصادى فى الوقت الحالى الذى وصفوه بأنه فى خطورة عالية، وحذروا من إن ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للإستمرار بأى حال.
و قال السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى بإسم رئاسة مجلس الوزراء أنه بإنتهاء عملية الإستفتاء على الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الإقتصادية على بؤرة الإهتمام خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنامى إهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الإستثمار فى ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما ينتظره العالم من إستقرار الأوضاع فى مصر.
كما أكد المتحدث الرسمى على أن الحكومة تولى موضوع تحسين مناخ الإستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد على جذب وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر، وبما يساهم فى دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.
و كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع صباحا بالمجموعة الإقتصادية التى تضم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والإستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة، للوقوف على أخر تطورات الوضع الإقتصادى ومتابعة تطورات آداء مختلف قطاعات الإنتاج.