في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية :

الوضع الاقتصادي في خطر

رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية لبحث اوضاع الاقتصاد المصرى
أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، مشيرة الي أن الوضع المالي والإقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية، وإن ترك الأمر علي ما هو عليه غير قابل للإستمرار بأي حال.. جاء ذلك خلال إجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء وحضور د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة، استعرضت المجموعة الوزارية أخر تطورات الوضع الإقتصادي و تطورات آداء مختلف قطاعات الإنتاج. وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية اكدت خلال اجتماعها علي ضرورة تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والاجتماعية ، وأن هناك اجراءات اقتصادية لابد أن يُختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد علي أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا ويقابله إجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الإجتماعية. أشارت إلي أنه بإنتهاء عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية علي بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر. وقال المتحدث الرسمي ان الحكومة تولي تحسين مناخ الاستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد علي جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلي مصر، وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.