عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للوقوف على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ومتابعة تطورات أداء مختلف قطاعات الإنتاج. حضر الاجتماع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية ممتاز السعيد، والكهرباء محمود بلبع، والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، والاستثمار أسامة السعيد، والبترول أسامة كمال، والصناعة والتجارة حاتم صالح. وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشاورات أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية، وأن ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال. وقال المتحدث، إن المناقشات أكدت أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة، وأن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي ويقابله إجراء اجتماعي مناظر يوفرالحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار السفير علاء الحديدي، إلى أنه بعملية الاستفتاء على الدستور الجديد من المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما يتنظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر. وأكد المتحدث، اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار خاصة خلال المرحلة القادمة، وبما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.