عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للوقوف على اخر تطورات الوضع الاقتصادي ومتابعة تطورات آداء مختلف قطاعات الانتاج . حضر الاجتماع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية ممتاز السعيد ، والكهرباء محمود بلبع ، والتخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي ، والاستثمار اسامة السعيد والبترول أسامة كمال ، والصناعة والتجارة حاتم صالح .
وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء /أن المشاورات أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودةالنمو والتشغيل فور عودة الاستقرار.. الا ان الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وان ترك الامر على ما هو عليه فهو امر غير قابل للاستمرار بأي حال .
وقال المتحدث /ان المناقشات اكدت ان تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصاديةالاجتماعية اصبحت ضرورة.. وان هناك اجراءات اقتصادية لابد ان يختار منها ويشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد انه لن يكون هناك اجراء اقتصادي ويقابله اجراء اجتماعي مناظر يوفرالحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية .
واشار السفير علاء الحديدي الى انه بعملية الاستفتاء على الدستور الجديد من المنتظر ان تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من احداث سياسية خلال الفترة الماضية.. وما يتنظره العالم من استقرار الاوضاع في مصر .
واكد المتحدث على اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية الى مصر بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل اضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة .