همسات

محدودو الدخل

حذر الخبراء من اندلاع ثورة جياع قد تدخلنا في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله والسبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التخلي عن سياسات ومسكنات نظام مضي واصرار هذا النظام علي أن يسير علي نفس خطاه.
ويبدو ان هناك اصرارا علي ضرب شعار ثورة 25 يناير وهو "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" الذي ضحي أبناؤنا من أجله واعتقد البعض ان الرئيس السابق هو الحائل دون تحقيق هذا الشعار.. لكن الأيام ثبتت عكس ما يتمناه الشعب المصري.. وبدلا من ضخ الاستثمارات الحقيقية التي تدر علي الشعب أرباحا أصرت الحكومة علي تحصيل آخر جنيه في جيوب المواطنين مع العلم وصلت نسبة الفقر إلي أكثر من حوالي 40% رغم الحرب الدائرة تصر الحكومة عل تمرير الدستور الذي لا يلزم الدولة توفير حق التعليم والسكن والصحة وكافة الاحتياجات التي تلزم الفرد أسوة بباقي الدساتير والاصرار علي سياسة الجباية من الفقراء لحساب الأغنياء. فمرسوم القانون المؤجل تسبب في حالة قلق للمستثمرين وحالة من عدم الرضا للمواطنين مع اصرار الحكومة علي عدم المساس بمحدودي الدخل الذي يتحمل عجز الموازنة التي ألزمت الحكومة نفسها بتخفيض العجز أمام صندوق النقد الدولي إلي 8.5% من الناتج المحلي حتي نهاية 2013 للحصول علي قرض الصندوق والذي يقدر ب 4.5 مليار دولار.. مما تسبب في زيادة الاضطرابات وحدوث تراجع لبعض الصناعات مثل صناعة الدواجن لارتفاع أسعار الأعلاف.. وإغلاق محلات الذهب خوفا من المظاهرات وخوفا من عمليات السطو والسرقة.. وبدلا من تخفيف الأعباء فوجئنا بموجة جديدة فمن زيادة الضرائب تزامنا مع ما تشهده الأسواق من ارتفاع لأسعار السلع.. والاعتماد علي الضرائب غير مجد لسد عجز الموازنة وعلي الحكومة البحث عن موارد أخري مع التخلي عن الاقتصاد الريعي والبحث عن استثمارات جديدة والسعي وراء استرداد الأموال المهربة وفرض ضرائب تصاعدية علي معاملات البورصة والتخلي عن فرض ضرائب علي سلع قد تؤدي إلي زيادة معدلات التهريب السلعي.
ولكن للأسف الأعباء الضريبية الجديدة لن يتحملها إلا المواطنين الفقراء وما يحدث اليوم كارثة قد تؤدي إلي هروب المستثمرين وتقليل فرص الاستثمار الحقيقي والهروب من البنوك الوطنية إلي بنوك ذات معاملات أخري غير ربوية.. وحسنا عندما أجل الرئيس مرسي تلك الضرائب الصادمة لأنه ليس وقته. فالمواطن يئن تحت وطأة غلاء الأسعار والانفلات وتعطيل عجلة الانتاج.. ولكن أتمني أن يتم الغاء هذه الضرائب نهائيا.