خواطر اقتصادية

كارثة اقتصادية قادمة

أثارت القرارات الجمهورية بالتعديلات الضريبية والتي ترفع أسعار السلع والمنتجات حالة من الإرتباك في الأسواق والغضب بين المواطنين والقلق بين المستثمرين‏, ورغم أنه من المفترض أن الرئيس محمد مرسي قد قرأها لتحليلها وتقييم آثارها الإيجابية والسلبية علي جميع فئات الشعب إلا أن الرئيس بعد12 ساعة من إعلانها يوم الإثنين الماضي قرر تأجيل تطبيقها لأنه استشعر التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلي إرتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة.
أعلنت الحكومة هذه القرارات قبل إجتماع صندوق النقد الدولي لتحديد التقرير النهائي لحالة الاقتصاد المصري ومنح القرض المنتظر وحتي تؤكد للصندوق أنها بدأت خطوات لسد عجز الموازنة العامة ولكن المؤسف أنها من جيوب الفقراء وزيادة معاناتهم من الغلاء والبلاء وتؤكد تعثر الدولة في تنفيذ إجرءات إصلا حية جادة لسد عجز الموازنة بزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات. ويدرك الجميع أن نتائج هذه القرارات كارثة علي المواطنين وخاصة الفقراء لأنها ستؤدي إلي ارتفاع الأسعار والغلاء وزيادة التضخم وبالتالي خفض قيمة الجنيه وانتشار الركود في كل الأنشطة الإنتاجية بسيب إنخفاض القوي الشرائية وهروب الاستثمارات, وهي إنعاكسات خطيرة تجاهلها المحيطون بالرئيس وتغافلوا أن أي تعديلات أو إعفاءات ضريبية لاتصدر إلا بقانون, وإذاكانت قد شملت زيادة الضريبة علي جميع الدخول الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية لتصبح25% بدلا من20% فهي أعلي سعر ضريبة في دول الشرق الأوسط, وتغاقلت قرارا ت الرئيس منح إعفاءات ضريبية للسلع الرأسمالية المحلية التي تحتاج مصانعها للمساندة والتشجيع لعودتها للعمل والإنتاج وتشغيل العاطلين بينما منح الرئيس الإعفاءات للسلع الرأسمالية المستوردة بما يؤدي إلي عدم المساواة والعدالة الضربيبة. وكل التقديرات تؤكد الدخول في أزمات اقتصادية سيكون من نتيجتها تتوقف مصر عن سداد ديونها وتعجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين بسبب الإضرابات السياسية وطرح دستور للإستفتاء بدون توافق وطني.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم