جودة عبدالخالق: الاقتصادي والوزير السابق:

شبح اليونان يطارد مصر

قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين السابق ان الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر واقتربت ارقام الدين المحلي وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة من الارقام اليونانية التي اعلنت إفلاسها واضاف عبدالخالق ان اليونان يقف وراءها الاتحاد الأوربي ويحاول نجدة الاقتصاد اليوناني من عثرته بحزمة من الإجراءات التنشيطية للاقتصاد وخطط تقشف وتقليص في بنود الانفاق العام وتعظيم الايرادات.. أما الاقتصاد المصري فلا يقف احد وراءه اإلا المصريون حتي الاصدقاء الذين وعدوا بالمساعدة لم ينفذوا وعودهم حتي الان.
ولفت النظر إلي ان عجز الموازنة زاد عن 200 مليار جنيه وتمثل 10% من الناتج المحلي للدولة الذي اقترب من 1400 مليار جنيه.
وانتقد عبدالخالق سياسة الحكومة الاستمرار في طرح اذون خزانة ومزاحمتها للقطاع الخاص في الإقراض من البنوك.. واضاف عبدالخالق أن الدولة رفعت اسعار الفائدة لإذون الخزانة إلي 14% تقريباً في الوقت الحالي لافتاً إلي ان رفع سعر الفائدة مؤشر خطير جداً وينذر بكارثة.
وقال: ان وزارة المالية تودع اذون الخزانة لدي البنك المركزي وتحصل علي مقابلها بنكنوت وهذا الأمر يرفع قيمة الدين المحلي ويرفع كذلك التضخم.
واوضح انه لابد من معالجة عجز الموازنة العامة للدولة وليس البحث عن وسائل للسداد كما تفعل الحكومة المالية وتقليص الانفاق العام.
واضاف جودة عبدالخالق: ان الحكومة الحالية بحكم تركيبتها السياسية والاجتماعية تحابي رجال الاعمال والاغنياء علي حساب الفقراء والأفراد الاقل دخلاً.. وانتقد عبدالخالق قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاخير بإيقاف العمل بتعديلات الضرائب الاخيرة وخاصة فيما يخص تأجيل الضريبة العقارية وقال ان الحكومة اخطأت في تطبيق هذه الضريبة وتتحامل علي الفقراء في زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية وترفع اسعار الكهرباء وتقرر رفع الضرائب علي 50 سلعة استهلاكية ثم تجمد العمل بها.. وقال الوزير ان الحكومة سوف تقرر العمل بقرار تعديلات الضرائب بعد الانتهاء من المرحلة السياسية الراهنة..
وطالب الحكومة بفرض ضريبة عقارية فوراً بالاضافة إلي فرض ضرائب جمركية علي السلع الترفيهية والاستفرازية التي يستخدمها الاغنياء وهذا الأمر سوف يؤدي إلي تقليص عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة..
وكشف عبدالخالق عن تواطؤ الحكومة المصرية وعدم إقرارها ضرائب تصاعدية علي اصحاب الدخول المرتفعة في حين ان حد الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخول منخفض ويدفع الفقير الضريبة علي دخله من المنبع وهم الفئة الأكثر انتظاماً في ضخ الموارد المالية لموازنة الدولة.
وقال الوزير السابق: انه يوجد بنود كثيرة في بنود سد عجز الموازنة وذلك بالتركيز علي التحرك داخل اسعار البنزين المستخدم في السيارات الفارهة وعدم تحمل الدولة لاي قرش لتوفير هذه الانواع من الوقود وقال ان بلداً مثل مصر بوضعه الحالي لا يحتمل "ترك الحبل علي الغارب" مطالباً بضرورة إعادة النظر في المخزون الحكومي الراكد في المخازن من مطبوعات وادوات مختلفة وطالب بإدارة هذا المخزون بشكل مثالي لان هذا البند يستنزف موارد مالية ضخمة من الممكن ان تقلل عجز الموازنة.
أوضح ان أحد اهم البنود التي من الممكن ان ترشد فيها الحكومة الانفاق بند سفر المسئولين للخارج.. وقال انه مكث في وزارة التموين 18 شهراً ورفض خلالها 8 مهمات عمل للخارج ونفذ 4 فقط.. لافتا إلي ان تقليص سفر الوزراء والمسئولين يصب في صالح الدولة في النهاية.
وقال ان وزير المالية مطالب الآن وليس غداً بفرض ضرائب علي ارباح المستثمرين في البورصة وقال ان من غير المعقول ان يربح المستثمرون ولا يدفع ضريبة علي هذه المكاسب وقال ان البعض يعتبر فرض ضريبة علي ارباح الاسهم بالبورصة يهدم الاستثمار ويساعد علي هروب المستثمرين وهذا الكلام غير صحيح لان الدولة الرأسمالية التي نأخذها قدوة لنا في نظامها الرأسمالية مثل المانيا وأمريكا وغيرها تفرض ضرائب علي ارباح البورصة.
واشار إلي ان سبب عدم اقدام الحكومة علي فرض ضرائب علي ارباح البورصة يرجع لضغوط اصحاب المصالح والصوت العالي داخل الحكومة وداخل القوي السياسية الذين يحققون مصالح وارباحاً بدون رقيب أو حسيب.
وطالب عبدالخالق بالتحرك داخل الدعم ولكن يحذر لا نقترب من مكتسبات محدودي الدخول المستخدمين للاسطوانات المنزلية للبوتاجاز والمستخدمين للرغيف المدعم المحدد سعره بخمسة قروش.
وقال: ان السبيل للخروج من ازمة الاقتصاد والطاحنة تمكن في سرعة معالجة الشأن السياسي الذي أزعج الجميع سواء المعارضون داخل المجتمع وكذلك المستثمر الداخلي والخارجي..
وقال ان يجب علي الرئيس مرسي ان يتصرف باعتباره رئيساً لكل المصريين ويخاطب المصريين علي هذا الاساس للمرور من عنق الزجاجة التي احشرت بداخلها مصر لحزب الاستثمار ومعالجة مشاكل البطالة المزمنة وزيادة الإنتاج لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار الرهيبة.