أكثر الناس من الاستماع إلى كلمة ” المطالب الفئوية ” ترد على لسان كبار وصغار المسئولين في مصر بعد ثورة 25 يناير، وعلى لسان كثير من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين. وفي كل الحالات كان الحديث عن المطالب الفئوية مرتبطا بمطالب يرفعها العمال آو الموظفون في الحكومة أو القطاعين العام والخاص، بخصوص أجورهم ومرتباتهم وترقياتهم أو ظروف عملهم ، أو مطالب يرفعها الفلاحون الذين انتزعت منهم أراضيهم أو يتعرضون ظروف تجعل من الصعب عليهم استغلالها ، أو الفئات التي تطالب بتوفير مساكن بدلا من تلك التي انهارت فوق رءوس أسرها أو مطالبها للجهات الحكومية بالوفاء بتعهداتها بخصوص توزيع المساكن . كما شملت تلك المطالب المدعوة بالفئوية مطالب الأطباء بزيادة الإنفاق العام على الصحة ورفع مرتبات العاملين بقطاع الصحة وعدم القيام بخصخصة الرعاية الصحية في مصر، ومطالب المعلمين بمطالبهم بإصلاح نظام التعليم بدءا من إصلاح نظام المرتبات. كل هذه المطالب وما شابهها وصف بأنه ” مطالب فئوية “. ولعل القاسم المشترك بينها هو أنها مطالب تصدر من الطبقات الشعبية والمتوسطة في مصر، وتعكس احتياجات ومطالب قطاع كبيرا من السكان يعد النصف الأدنى في سلم توزيع الدخل في مصر. وأصبحت كلمة ” مطالب فئوية ” نوعا من السباب أو الأوصاف التي تقترب من الأنانية و ” خيانة الثورة” و محاولة إضعاف الاقتصاد المصري وتشتيت الجهود المبذولة للبناء. لكن هناك نوع آخر من المطالب الأعلى صوتا وقوة والأكثر تحققا لم يوصف أبدا بأنه ” مطالب فئوية ” ولم تستطع الدولة ولا أجهزتها الإعلامية انتقاده، بل ولا لومه ولو بقرصه أذن. بل على العكس تم قبول هذه المطالب والخضوع لها تماما كما لو كانت هي الوحيدة المنطقية، وقدم البعض تبريرات ساذجة ومتواطئة لتحقيق هذه المطالب. فقد طالب رجال العأعمال بعدم زيادة سعر الضريبة على الدخول وعدم تطبيق الضريبة التصاعدية على دخولهم وأرباح شركاتهم ، وتقبلوا على مضض فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 % على ما يزيد عن 10 مليون جنيه من دخولهم السنوية، ليستمر معظمهم في دفع نفس معدل الضريبة التي يتحملها الموظفون ومتوسط الحال في مصر ( 20 % من الدخل ). كما رفضوا أي اقتراح بفرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات ، وظل ما يؤول إليهم من أرباح من الشركات التي يملكوها أو يساهمون فيها معفى تماما من أية ضريبة. فرجال الأعمال المصريون لا يدفعون إلا الضريبة على المرتبات مثلهم مثل الموظفون والعمال، أما مكاسبهم فلا تخضع لأي ضريبة، بدعوى أن الشركات نفسها تحملت ضريبة عند تحقق الربح. وطبقا لبيانات البورصة المصرية ، فان إجمالي ما قامت شركة مصر للمقاصة فقط بصرفه من أرباح وفوائد لحاملي أوراق الشركات المقيدة بالبورصة فقط بلغ 45 مليار جنيه مصري في 2009 – الأمر الذي يعني أن هذه العوائد لو خضعت لضريبة نسبتها 25 % كانت ستوفر للموازنة العامة نحو 11 مليار جنيه مصري، ناهيك عن الشركات غير المقيدة بالبورصة والتي تمثل 95 % من عدد الشركات العاملة في مصر. إلا أن أحدا لم يصف رفض من يوصفون بالمستثمرين لهذه الضريبة بأنه نوع من ” الرفض الفئوي” أو الأنانية الفئوية. وعلق بعض رجال الأعمال على مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور الى 700 جنيه ، بأن هذا لا يمكن سريانه على عمال القطاع الخاص وانه ليس معقولا أن يرفعوا الأجور الشهرية للعامل في ” الصعيد ” من 300 جنيه الى 700 جنيه. وهم مستمرون في رفض الالتزام بإبرام عقود للعاملين في شركاتهم والتأمين عليهم لدي هيئة التأمينات الاجتماعية، ممارسة لحقهم في فصل أي عامل في أي وقت وبدون سبب. هذا مع سعادتهم بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وغيرها من التشريعات التي يمكن أن تضمن للعاملين لديهم حدا أدنى من الحقوق. كما رفض المستثمرون محاولات فرض ضريبة على تعاملات سوق الأوراق المالية نسبتها نصف بالمائة ، كمحاولة من الحكومة لمنع أو تقليل التحركات السريعة في عمليات البيع والشراء في البورصة وهي التحركات التي تقوم بها ” الأموال الساخنة ” والتي من شأنها أن تؤدي الى انهيار الأسعار في البورصة بمعدلات سريعة تؤثر على أسعار الأوراق المتداولة كلها أو معظمها. ورغم أن هذه الضريبة معروفة ومأخوذ بها في معظم الدول التي بها بورصات قوية ، بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال ومن التقلبات السريعة في الأسعار ، إلا أن مستثمرينا رفضوا هذه المحاولة لضبط أداء البورصة المصري ، ولم يصفهم أحد بان هذا الرفض نوع من المواقف الفئوية. كما يرفض رجال الأعمال تخفيض الدعم على الطاقة الذي يمتص أكثر من 90 مليار جنيه سنويا تحصل عليها شركاتهم ومصانعهم كثيفة الاستخدام للطاقة ، لتنتج سلعا يختصون وحدهم بتحديد أسعارها دون رقابة من أية جهة ، ويبالغون بحكم وضعهم الاحتكاري او شبه الاحتكاري في رفع أسعار هذه السلع لتحقيق أكبر أرباح ممكنة. كما يقومون باستنزاف مواردنا من الطاقة من خلال قيامهم بتصدير هذه المنتجات وبيعها في الأسواق العالمية مع انفرادهم وحدهم بالحصول على كل المكاسب... رغم أن رخص ثمن البترول والغاز المصري بفضل ما يحصلون عليه من دعم، هو الذي مكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية. لقد كان البعض يتوقع بعد الثورة المجيدة في 25 يناير أن يبادر كبار رجال الأعمال من تلقاء نفسهم باقتراح بنود للإيرادات العامة تخفف من عجز الموازنة وتقينا شر اللجوء إلى الخارج للاقتراض ، وهو الحل ألذي تقدم الحكومة رجلا وتؤخر أخرى في طريقها إليه، والذي يعد في كل الحالات أسوأ الحلول المطروحة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. على الذين يقولون أن الاقتصاد المصري يمر بوقت عصيب وانه لا محل الآن لتوجيه مطالب فئوية، أن يحاولوا أقناع رجال الأعمال بالمشاركة الحقيقية في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق الأمان الاجتماعي بتخفيف حجم مطالبهم الفئوية وقبول المشاركة في الإيرادات العامة بقدر ما يكسبون ، وان يقنعوهم أن الضرائب التي يدفعها الفقراء فقط لا تكفي لتحقيق ذلك. [email protected]
