برغم من ما تردد عن التصالح بين شركة سنتامين القائمة بتشغيل مشروع منجم السكري للذهب بمرسي علم ووزارة البترول وان الهيئة العامة للبترول ستستأنف إمدادات الوقود إلي المنجم .. إلا إنه مازال العمل متوقفا بل قامت الشركة بتوزيع بيان علي جميع العاملين من إداريين ومهندسين وعمال بأسباب توقف العمل وانها ستبقي علي العمالة الخاصة بأعمال الأمن والصيانة فقط علي أن يصرف لمن في الإجازات مرتب كامل حتي يستأنف العمل مرة أخري وذلك تسبب في حالة من القلق والارتباك بين العمالة والتي تبلغ خمسة آلاف عامل. كانت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب *سنتامين*قد قامت بإيقاف العمل بمنجم السكري للذهب بسبب بعض الممارسات الحكومية ضدها حيث تطالبها الهيئة العامة للبترول بدفع 403 ملايين جنيه كمطالبة بأثر رجعي للوقود الذي تم توريده من ديسمبر 2009 إلي يناير 2012 وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار الي موقع السكري إذا لم تدفع هذا المبلغ حيث أن شركة السكري تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمي منذ يناير 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر وبالتالي عانت الشركة من نقص السولار ولم تتمكن من تشغيل المعدات والمولدات. اكدت الشركة رفضها لهذه المطالبة غير القانونية وأعطت الهيئة العامة للبترول تأكيدات بالتزامها بحكم القضاء في هذا الصدد. ولم توافق عليه الهيئة العامة للبترول وقامت بإيقاف توريد الديزل إلي المنجم. ولذا. فإن مستوي الوقود في المشروع قد وصل إلي مستويات لا يمكن معها أن يستمر في العمليات حيث أن الديزل يستخدم في توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين. بالإضافة لاحتجاز شحنة من الذهب الخام تبلغ 1650 كيلو بقيمة قيد 51 مليون دولار لوجود مطالبات متأخرة بمطار القاهرة ومنع سفرها للتنقية بكندا بالرغم من الحصول علي كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع في الإجراءات العادية لتصدير الذهب. تم وقف الشحنة بواسطة الجمارك. وقد لوحت الشركة أنها قد تضطر في البدء في إجراءات التحكيم الدولي وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وأسهمها خاصة انها ملتزمة التزاما كاملا باستثماراتها في مصر ولعامليها.