ألف باء

الفشل في إدارة الدولة

أحسب أن حقيقة الأزمة التي نعيشها اليوم. لا ترجع إلي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي.. ولا إلي مشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه.. ولا إلي موعد الاستفتاء.. ولا إلي أي سبب آخر يتعلق بموضوع الدستور.
سبب الأزمة في سطر واحد هو: الفشل في إدارة الدولة.
ملامح هذا الفشل برزت في عجز الحكومة عن تحقيق أية إنجازات يمكن أن يشعر بها المواطن البسيط في حياته اليومية.. سواء في رغيف الخبز.. أو في العلاج.. أو في التعليم.. أو في الأجور.. أو في أي مجال آخر يتصل بحياة الناس.
الناس انتظرت ثمار الثورة التي ضحت فيها ببعض أبنائها.. فلم تجن شيئاً.. سوي وقف الحال وتفشي الفساد. إلي الدرجة التي يمكن أن تعرض المسئولين عن بعض القطاعات في الدولة الآن. إلي السجن غداً.. بنفس تهمة الرئيس السابق حسني مبارك. وهي: الامتناع عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهم وظائفهم. المنوط بها الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين. كما جاء في نص حيثيات الحكم علي الرئيس السابق بالسجن المؤبد!
إن كل وزير أو محافظ أو مسئول في أي موقع.. يتقاعس اليوم عن استخدام سلطاته في القضاء علي الفساد المتفشي في موقعه.. سوف يحاكم غداً. ويدخل السجن إن شاء الله.
إنني أطرح هذه الأسئلة علي الدكتور هشام قنديل:
1- هل مصر دولة فقيرة في مواردها. لكي يعيش 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر؟
2- إذا كنت أنت ووزراؤك عاجزين عن إدارة موارد الدولة.. فلماذا أنتم جالسون في مقاعدكم.. لماذا لا تتركون مواقعكم لمن هم أكثر منكم كفاءة ولديهم رؤي حقيقية للنهوض بالدولة؟
3- وإلي متي ستظل الحكومة تغطي العجز في موازنتها عن طريق الاقتراض من الخارج. وزيادة الضرائب المفروضة علي الناس. ورفع أسعار السلع الأساسية؟
4- هل يليق بحكومة تستدين من الصناديق الدولية بالفوائد التي حرمها الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم. إلي الدرجة التي أنذر الله فيها المؤمنين بحرب منه ورسوله إذا لم يتركوا الربا.. قال تعالي في سورة البقرة: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" الآية 278 والآية ..279 هل يليق بمثل هذه الحكومة أن تبقي علي وظائف 93 ألف مستشار في أجهزتها. يكلفون الدولة مرتبات سنوية تزيد علي 4 مليارات جنيه.. وكل الناس تعلم أن هؤلاء المستشارين لا ينفعون الدولة بشيء؟
يا دكتور هشام قنديل: لقد سمعت أحد الضيوف في برنامج هالة سرحان يقول لها إن د.فاروق العقدة رئيس البنك المركزي يتقاضي مرتبا وبدلات ومكافآت في الشهر الواحد مجموعها 6 ملايين جنيه.. ولو افترضنا أن هذا الضيف كذاب.. إذن قل أنت لنا الحقيقة.
يا دكتور هشام قنديل: إنني أتحداك أن تعلن أمام الناس كم يتقاضي د.فاروق العقدة في الشهر.. وأتحداك أن تعلن أمام الناس كم يتقاضي رؤساء البنوك وأعضاء مجالس إداراتها؟!
يا سيدي أنا لا أطلب منك أن تعلن علي الملأ ميزانية القوات المسلحة أو جهاز الشرطة. لأن ذلك كما تدعون مسألة أمن قومي.. فقط قل لي من فضلك: كم يتقاضي د.فاروق العقدة وكل رئيس بنك وعضو مجلس إدارة بنك في الشهر الواحد؟!
أما أن تتركوا هؤلاء الناس يحصل كل منهم علي ملايين الجنيهات كل شهر.. وترفعوا الضرائب المفروضة علي السلع الأساسية للمواطنين.. فهذا يعني أنكم لا تدركون عاقبة ما تفعلون.. وأن مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية ليست في برنامج الحكومة علي الاطلاق.
لو كنا حقاً في عام الرمادة.. ومضطرين لأكل الربا.. لأعلنت الحكومة برنامج تقشف. ثم بدأت تطبيقه علي نفسها. لكي يتبعها الناس.. أبسط مظاهر هذا التقشف هو جعل الحد الأقصي لما يتقاضاه أي موظف في الدولة 5 آلاف جنيه فقط في الشهر علي سبيل المثال.. بذلك سوف نوفر المليارات سنوياً ونستغني عن أكل الربا.. هناك إجراءات كثيرة يمكن أن تغنينا عن الاقتراض من الخارج. لكن مساحة المقال الضيقة لا تسمح بعرضها.
سوف أسوق هنا موقفاً واجهته في تركيا. عندما كانت تمر بأزمة اقتصادية عام 2000. وسافرت إليها لإجراء حوار خاص مع الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل وعدد من المسئولين في الحكومة.. كان الوقت صيفاً وحرارة الجو مرتفعة والرطوبة عالية.. وكان اللقاء الأول مع نائب وزير الخارجية التركي.. لاحظت أن جهاز التكييف في غرفته لا يعمل. فطلبت تشغيله.. فوجئت به يقول لي: سوف أفتح لك النافذة. أما جهاز التكييف فلا أستطيع تشغيله لأن الحكومة تتبع حالياً برنامج تقشف يتضمن عدم تشغيل أجهزة التكييف في مكاتب المسئولين.. ثم كانت قمة المفاجأة عندما جلست مع رئيس الجمهورية التركية الأسبق سليمان ديميريل في مكتبه وأنا أتصبب عرقاً.. فقدم لي منديلاً ورقياً لتجفيف عرقي ولم يمد يده لتشغيل جهاز التكييف. كما أنني لم أطلب منه ذلك لكي لا أسبب له حرجاً!!
هكذا عندما صدقت الحكومة التركية مع شعبها. استطاعت تركيا أن تتجاوز أزمتها الاقتصادية بسرعة. وتلحق بركب الدول المتقدمة.
أما حكومة د.هشام قنديل.. فضمائر معظم المسئولين بها ميتة وعقولهم مغلقة.. لماذا؟
1- ضمائرهم ميتة.. لأنهم أحلوا لأنفسهم البذخ والإسراف والبدلات والمكافآت بالملايين من قوت من يعيشون تحت خطر الفقر. عن طريق فرض الضرائب وزيادة أسعار السلع الأساسية وأكل الربا من صندوق النقد الدولي.
يا حضرات القائمين علي إدارة الدولة: إن الربا من الكبائر فاجتنبوه.. قال تعالي في كتابه الكريم: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً".. وبما أنكم سعيتم إلي كبيرة الربا. فذوقوا ويلات حرب الله ورسوله التي ذكرت في القرآن الكريم.
إنني أذكركم بذلك لأن الله سبحانه وتعالي أمرنا في القرآن الكريم بالتذكرة.. قال تعالي: "وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين".. فإذا كنتم من المؤمنين. فإنكم سوف تتذكرون قول الله سبحانه وتعالي وتنصرفون عن صندوق النقد الدولي.. أما إذا أخذتكم العزة بالإثم.. وغرتكم الدنيا بزخرفها.. وواصلتم سعيكم فيما حرمه الله علي المؤمنين. فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
2- عقول المسئولين في الحكومة مغلقة.. لأنهم ليس لديهم رؤية لزيادة الإنتاج والنهوض بالدولة.. ولا يملكون وسيلة لتغطية العجز في الموازنة العامة. الذي وصل هذا العام إلي حوالي 140 مليار جنيه. سوي بزيادة أسعار السلع والاقتراض بالربا من الخارج.
3- كما أن عقولهم مغلقة. لأنهم لا يدركون عاقبة ما يفعلون.. الدليل علي ذلك أنهم في ظل الأزمة الخطيرة التي تشهدها مصر الآن. وحالة الانقسام الشعبي التي لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث.. قامت الحكومة برفع أسعار 50 سلعة. من خلال إصدار تعديلات في قانون الضرائب.. التعديلات تم إرسالها إلي الدكتور محمد مرسي. فوافق عليها. فأصبحت قانوناً لأنه يمتلك السلطة التشريعية في الوقت الراهن. ثم نشرت بالجريدة الرسمية تحت رقم "القانون 102 لسنة 2012".. صحيح أن الرئيس مرسي أمر بعد ذلك بوقف العمل بهذا القانون.. لكن مجرد الإعلان عن هذه التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية أعطي إشارة البدء للتجار في رفع أسعار السلع المذكورة في التعديلات. وكلها سلع أساسية لمن يعيشون تحت خط الفقر من المصريين.
بقي أن أقول إن الحكومة أصدرت هذه التعديلات لإرضاء صندوق النقد الدولي الذي قرر وقف التفاوض مع مصر حول القرض الذي تطلبه وهو 8.4 مليار دولار. بسبب الأحداث السياسية الأخيرة.. لعل في رفع أسعار السلع ما يرضي صندوق النقد ويجعله يقبل بالعودة إلي التفاوض مع الحكومة.
ألم يكن من الأفضل والأكرم للحكومة أن تشرك الكفاءات الحقيقية معها في الحكم. بدلاً من ذل الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي؟!!