ثار الجدل بين الأوساط الدينية والسياسية والاقتصادية حول جدوي الاقتراض من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة العامة وتمويل بعض المشروعات الضرورية والهمة. وما بين فتاوي التحريم والإباحة دخل السلفيون علي خط الجدل الدائر حول هذه القضية, وأعلن الداعية السلفي الشيخ محمد حسين يعقوب, رفضه طلب الحكومة المصرية الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة4.8 مليار دولار, وأكد في بيان لمجلس شوري العلماء أن القرض الربوي من الغرب حرام شرعا ويخالف أحكام شريعتنا الغراء, وإن كان لا بد منه, فليكن قرضا حسنا من أي من الدول الإسلامية. أما الدكتور جمال المراكبي, عضو مجلس شوري العلماء السلف, فأفتي بأن قرض صندوق النقد الدولي حرام, وأن الفائدة علي القرض قلت أو كثرت تعد ربا, والشرع يساوي بين الربا البسيط والكبير, ولكنه يستند إلي القاعدة الشرعية التي تنص علي أن الضرورات تبيح المحظورات, ويقول: إذا كان لهذا القرض ضرورة ملحة, فمن بيده السلطة هو من يستطيع تقدير ضرورة هذا القرض من عدمه, وطرح المراكبي عددا من البدائل للقرض, منها الحصول علي مساعدات من دول الخليج العربي التي لديها فائض مادي, مطالبا إياها بأن تمد يدها لمصر للمساعدة, فضلا عن وجود قروض حسنة دون ربا. كما وجدت فتاوي تحريم الاقتراض من صندوق النقد الدولي من يؤيدها من علماء الأزهر, ومن أبرزهم الدكتور أحمد كريمة, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, الذي يري أن الأمة الإسلامية كلها في شتي الأعصار والأمصار اجتمعت علي تحريم الربا, ويقول: حرص الشارع الحكيم علي سد الذرائع المفضية إلي الربا, لأن ما أفضي إلي الحرام فهو حرام, وكل ذريعة إلي الحرام هي حرام, ومن المأثور عن السلف الصالح رضي الله عنهم, ما رواه سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: دعوا الربا والريبة, كما أن من المقرر شرعا أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض, سواء أكانت الزيادة في القدر بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ, أو يزيده هدية من مال آخر, وقد قال أئمة العلم استنباطا سليما من النصوص الشرعية: أن كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا,وأن المسلف إذا شرط علي المستلف زيادة أو هدية, فأسلف علي ذلك, أن أخذ الزيادة علي ذلك ربا واستدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم:( النهي عن كل قرض جر نفعا), فالاقتراض بفائدة من أفراد طبيعيين أو اعتباريين كمؤسسات مصرفية ومالية في الداخل والخارج لأي غرض إنتاجي أو استهلاكي حرام شرعا ويجب فسخه. ضرورات تبيح المحظورات وفي ظل هذا الجدل الفقهي أجاز عدد من علماء الأزهر اقتراض الحكومة من صندوق النقد الدولي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وأكد الدكتور محمود مهني, عضو هيئة كبار العلماء, أن القرض يجوز عند الضرورة لقوله تعالي: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم, وقوله تعالي: إلا ما اضطررتم إليه, موضحا أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز التعامل مع البنوك بفائدة أو غير فائدة عند الاضطرار, لأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد صعبة وتحتاج إلي إصلاح. ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: التعامل بالربا كبيرة من الكبائر لورود النصوص الكثيرة التي تبين حرمة هذه المعاملة, ولكن الفقهاء أجازوا الاقتراض بفائدة إذا وجدت الضرورة أو الحاجة الملحة إليها, ومن شروط الضرورة أن ينعدم البديل المباح وأن تكون الدولة في حاجة ماسة إلي هذا القرض, وإلا لم يجد الناس أقواتهم أو أدوية يعالجون بها مما يفضي إلي هلاك عاجلا أو آجلا, وإذا طبقنا هذه الشروط علي اقتراض مصر من صندوق النقد, فإن لمصر أموالا منهوبة تم تمريرها خارج مصر إلي جهات غير معلومة, وحتي الجهات المعلومة منها توجد صعوبة جمة لرد هذه الأموال إلي خزانة الدولة في الأمد القريب, يضاف إلي ذلك الودائع التي أودعها الحكام المسلمون في البنك المركزي أو غيره فهي لا تسد جانب العجز في ميزانية الدولة, ولا يخفي علي أحد أن حال الناس ينتقل من السيئ إلي الأسوأ بسبب التداعيات التي نشأت في عهود سابقة, ومما لاشك فيه أنه يوجد قطاعات من المجتمع بلغ حالها حال الضرورة التي تبيح الاقتراض بفائدة بسبب البطالة, وعدم وجود موارد للكسب, وعدم القدرة علي تغطية النفقات المتزايدة للأسرة فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة, وبناء علي ذلك يباح الاقتراض بفائدة لقوله تعالي: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, ومن القواعد الشرعية أن الاستثناء من الحظر إباحة, فإذا اضطر الإنسان إلي المحرم كان هذا المحرم في هذه الحالة مباحا, وبناء عليه فإن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي مباح حتي لو اشتملت المعاملة علي الربا نظرا للظروف السيئة التي تمر بها. حلول بديلة ويطرح خبراء الاقتصاد الإسلامي جواز الاقتراض من البنك الدولي, ويقول الدكتور حسين شحاتة, أستاذ وخبير الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر, إن جمهور الفقهاء يري أن فائدة القرض هي عين الربا المحرم شرعا, ومن أدلتهم علي ذلك حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا ويقول الرسول, صلي الله عليه وسلم,أيضا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه, ولقد صدرت فتاوي من مجمع البحوث الإسلامية سنة1965 تؤكد ذلك, كما صدر عن بعض التوصيات بأن التمويل بالقروض الربوية هي مسكنات ولا تحقق التنمية, وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية. ويوضح الدكتور شحاته أنه إذا لم تكف موارد هذه السبل البديلة, حينئذ يطبق فقه الضرورة بالضوابط الشرعية للاقتراض بفائدة تطبيقا لقول الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, ووفقا للقاعدة الشرعية:( الضرورات تبيح المحظورات), كما ينبغي أن نتذكر قول الله عز وجل:: و لو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون, وقوله سبحانه وتعالي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما يقترح الدكتور حسين شحاته حلولا بديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية وهي, ترشيد الانفاق الحكومي( النفقات العامة) والتركيز علي الضرورات والحاجيات والتي تهم أكبر طبقة من الفقراء الذين هم دون حد الكفاية وتأجيل المشروعات الترفيهية والكمالية لحين ميسرة. أي تطبيق فقه الأولويات الإسلامية,وهذا يتطلب إعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتا, وضم موارد الصناديق الخاصة إلي موارد الموازنة العامة وهذا سوف يضيف الي موازنة الدولة المليارات والتي كان يستولي عليها المفسدون في مصر, ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي المستشري في ربوع الوحدات الحكومية, والتي تتخذ مظاهر متعددة كالرشوة والاختلاس والتكسب من الوظيفة والعمولات الوهمية والاحتكار ذي النفوذ السياسي والكسب دون جهد والتزوير ونحو ذلك, وهذا يتطلب إعادة النظر في قوانين الرقابة وتغليظ العقوبات, وهذا سوف يحافظ علي موارد الدولة والتي تستنفذ دون حق مشروع.
