كشف المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة زيادة الحملات التموينية علي الأسواق لإلزام التجار باعلان الاسعار أمام المستهلكين تنفيذا للقانون لكي يتخذ المشتري قرارات الشراء طبقا لاسعار معلومة ويقارنوا الاسعار الحالية بالأسعار الذين تعودوا الشراء بها قبل اصدار قرارات تعديلات الضرائب الأخيرة وايقاف العمل بها بقرار من الرئيس محمد مرسي لحين اجراء نقاش مجتمعي عليها. وقال الوزير في تصريحات ل "الجمهورية" ان وزارة التموين لا تتدخل في تحديد اسعار السلع الحرة بالأسواق والأمر متروك لآليات العرض والطلب مناشدا المستهلكين مقاطعة أي استغلال ومحاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وقال الوزير ان وزارة التموين تحدد فقط اسعار السلع التموينية وهي السكر ويباع بسعر 125 قرشا للكيلو والزيت التمويني يباع بسعر 325 قرشا للكيلو و150 قرشا للأرز لافتا إلي أن هذه السلع يتم صرفها علي البطاقات التموينية للمقيدين فيها ويبلغ عددهم 12 مليون اسرة ويصرفون حصص محددة علي البطاقة وهي 2 كيلو سكر اساسي للفرد و2 الأرز وكيلو ونصف زيت طعام. واشار الوزير إلي أن اسعار السلع المدعومة والتي توزع علي البطاقات الذكية لم يطرأ عليها أي تعديلات في الأسعار مطالبا المستهلكين بالتقديم بأي شكوي عن استغلال البقالين التموينيين في حالة رفع الاسعار والامتناع عن بيع السلع للمقيدين في منظومة السلع التموينية وطالب وزير التموين بطلب فاتورة شراء من المحلات عن السلع لحفظ حقهم في الشكوي في حالة عدم جودة السلع. وقال وزير التموين ان مفتشي الرقابة والمعاملات التجارية نظموا حملة مكبرة علي عدد من مخازن وشركات المواد الغذائية بالقاهرة الكبري خلال اليومين الماضيين.