قررت وزارة التموين تخفيض المدة الاضافية لاستكمال صرف السلع التموينية للمستفيدين من سلع البطاقات التموينية بعد توافر الاحتياطيات من الارز التمويني واكد المهندس ابوزيد محمد ابوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية: ان الوزارة كانت تمد فترة صرف المقررات الي الاسبوع الثالث من الشهر التالي حتي تتمكن من توفير الكميات اللازمة للاستهلاك من سكر وارز وزيت والتي تقترب من ربع مليون طن سلع مدعمة شهريا لافتا النظر الي ان المدة الاضافية بدأت تتقلص نتيجة زيادة قدرة الوزارة علي الوفاء بالتزامات المستهلكين. واوضح ان صرف السلع التموينية يتم حاليا بالبطاقة الذكية ل64 مليون مواطن مقيدين علي 8.11 مليون بطاقة وان كل بقال تمويني لديه ماكينة لصرف السلع تستخدم لتوضيح الكميات المقررة للمستفيد بعد ادخال الرقم السري وتحدد الآلة الالكترونية الكميات والاسعار المطلوب دفعها للبقال. لافتا الي ان اسعار السلع التموينية 125 قرشا لكيلو السكر و300 قرش لكيلو الزيت و150 قرشا لكيلو الارز و65 قرشا لباكو الشاي زنة 50 جراما. واكد وزير التموين : ان مرحلة معاناة الوزارة في توفير المقررات التموينية بدأت تتلاشي تدريجيا خصوصا في توفير الارز التمويني بعد توريدها كميات تصل الي 500 الف طن تم توريد للمضارب الحكومية خلال موسم توريد الارز الشعير. واوضح الوزير: ان الوزارة تحتاج الي مليون طن ارز ابيض سنويا لصرف احتياجات البطاقات التموينية. واكد ان كميات الارز الشعير التي تم توريد خلال فترة الشراء من المزارعين تكفي 30% من المطلوب للبطاقات واضاف ان الوزارة ستوفر الكميات الباقية من خلال المناقصات الشراء التي ستطرح علي شركات ومضارب القطاعين الخاص والعام خلال الفترة القادمة. وقال الوزير ان كميات الارز الشعير التي تم تسويقها من المزارعين تستخدم كمخرون استراتيجي تطرحه الوزارة في حال مبالغة الموردين في تقديم عروض توريد الارز من خلال المناقصات باسعار مرتفعة غير مبررة. وقال الوزير ان وزارة التموين مستمرة في استخراج البطاقات التموينية الجديدة للمستحقين الذين ينطبق عليهم القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009 والذي ينظم عملية دخول الفئات الجديدة لمنظومة البطاقات التموينية وضم القرار المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والارامل والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين واصحاب الامراض المزمنة والحاصلون علي المؤهلات الدراسية ومازالوا بدون عمل والقصر الذين لا عائل لهم. وسمح القرار لارباب المعاشات بالحكومة او القطاع العام او الخاص والذين لايزيد معاشهم علي 750 جنيها. والعاملين بالحكومة والقطاع العام الذين لايزيد مرتبهم علي 1000 جنيه في الشهر. ولفت ابوزيد النظر الي ان المواليد الجديدة التي تم اضافتها علي بطاقات التموين وهي المواليد منذ عام 1988 وحتي ديسمبر 2005 بلغ 25 مليون فرد حتي الان. ونوه ابوزيد: أن باب تسجيل المواليد علي بطاقات التموين مفتوح امام جميع المستفيدين في أي وقت مادامت تنطبق عليهم الشروط. وأكد وزير التموين انه اصدر توجيهات للمديريات التموينية بالاستمرار في اجراءات الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية ذات الاسر المركبة بشرط اقامة الاسر في احياء او مكاتب تموينية او مراكز مختلفة عن المقيدة عليها البطاقات الاصلية. وذلك تيسيرا علي المستفيدين من السلع التموينية المدعمة. لمواجهة الزيادات الاخيرة في اسعار السلع الحرة في الاسواق نتيجة زيادة الاسعار العالمية. وأكد ان مكاتب التموين تتسلم طلبات الفصل للبطاقات مرفقا بها بعض الطلبات ومنها صورة بطاقة الرقم القومي التي تثبت محل الاقامة الجديد وصورة قسيمة الزواج وصورة بطاقة التموين الذكية المقيد فيها الاسر التي ترغب في الفصل الاجتماعي. ويقوم مكتب التموين المختص بفصل مقدم الطلب وإعطائه ما يثبت ذلك لتقديمه الي مكتب التموين الواقع في دائرة محل اقامة الاسر الجديد لاستخراج بطاقة جديدة.
