أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية علي انه يجب علي الحكومة اتباع سياسة الشفافية ومصارحة الشعب بكل شيء قبل اصدار القرارات والعودة فيها مرة ثانية كما حدث في قرارات الرئيس الأخيرة بزيادة الضرائب علي 50 سلعة. قال يجب علي الحكومة ان توضح للناس الفترة القادمة ما يمكن ان تقوم به بما لا يؤثر علي دخول الفقراء لافتا إلي انه يجب علي الحكومة ان تتقدم بمشروع مالي اقتصادي وتعلن عنه للشعب قبل اتخاذ أية قرارات والرجوع فيه خاصة وان عجز الموازنة ممكن ان يصل إلي 210 مليارات جنيه. أوضح ان الأمر يتعلق بشقان الأول سياسي وهو الحس السياسي لاصدار مثل هذه القرارات وكان التوقيت غير مناسب في مثل هذه الظروف التي نحن بها والثاني يتعلق بالوضع الاقتصادي وهو شيء هام جدا وتأثير مثل هذه الواردات علي الموازنة العامة وعدم الاستقرار ووجود ضبابية وعدم وضوح للرؤية. قال انه لا يوجد مستثمر محلي أو عرب أو أجنبي سيقوم بضخ استثمارات في ظل عدم الاستقرار ولابد من الاستقرار أولا. طالب الحكومة بوضع خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي ولازم يكون فيها شفافية فهي مثل الدكتور والدولة المريض والشعب أهل المريض مشيرا إلي أنه يجب أن نقول للمريض الظروف الحالية وطرق العلاج. اضاف لابد علي الحكومة أن تضع روشتة لحل العجز في الموازنة العامة للدولة وتعني تنظيم الموارد السيادية للدولة وترشيد الانفاق الحكومي وعن هذا الطريق يمكن توفير مثلا 40 مليارجنيه وفي ظل هذه المصارحة يمكن للحالة الاقتصادية أن تتحسن كل 6 شهور لافتا إلي أن الظروف التي تواجهنا صعبة اسوأ من ظروف حرب .67 قال يجب ان تكون الأمور واضحة تماما حتي نستطيع ترتيب أوراقنا بشفافية تماما حتي نجتاز هذه الأزمة. أكد علي ان التجار لم يستطيعوا خلال 12 ساعة أن يقوموا بالتخزين أو تغيير الاسعار لأن الووقت كان بسيطا وتم ايقاف العمل بالقرار. اشار إلي أن السوق يحكمه العرض والطلب لكافة السلع والقوي الشرائية للأفراد يحكمها الدخول ايضا. قال ايضا ندرس وضع هذه القرارات مع الاتحاد قانونيا حيث انها صدرت في جريدة رسمية وتم ايقافها بتصريحات دون صدور قرار.