وافقت 4 نقابات مهنية علي مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد وخلال أول جلسات الحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة القومية للتأمين الصحي والنقابات وهي نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية. أشار د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان إلي أنه سوف تعقد جلسات حوار مع باقي النقابات وأن الجلسة الثانية ستكون مع نقابات الأطباء والصيادلة والاسنان ثم باقي النقابات تباعا والاحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية خلال مارس القادم ثم يتم عرضه علي مجلس الوزراء. قال إن اللجنة أجرت عدة تعديلات علي مسودة القانون والتي كان قد تم وضعها قبل ثورة 25 يناير حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانون العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منه لأي تضارب مستقبلي.. كما تم منح الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلي موافقة سلطات أعلي مثل وزير الصحة وتوسيع حزمة الخدمات لتشمل الطوارئ وكذلك تكون الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني. كما تمت إضافة فصل بالقانون الخاص بإدارة نظام التأمين الصحي وآخر يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة والاستعانة ببعض المصادر الجديدة للدخل للتأمين الصحي.