تقرير الطب الشرعي يؤجل قضية "قناص العيون"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل نظر قضية "قناص العيون" المتهم فيها ضابط الأمن المركزي محمد الشناوي باطلاق أعيرة الخرطوش وقنص أعين المتظاهرين والشروع في قتل 6 متظاهرين أثناء أحداث شارع محمد محمود والأولي لجلسة 6 يناير المقبل لتأخر ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وأمرت المحكمة باخراجه من القفص لرؤيته ومتابعة القضية.
استمعت المحكمة إلي المدعي بالحق المدني في القضية والذي طلب من المحكمة والتصريح باستخراج بيان وافادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الأمر بفض الاعتصام الذي كان موجودا بميدان التحرير بتاريخ 19 نوفمبر 3011 وذلك تمهيدا لتحديد مسئوليته بالجناية المماثلة اما عن طريق هذه الهيئة الموقرة باحالته للتحقيق أو عن طريق تقديمه لبلاغ للنائب العام ضده والمحكمة التفتت عن هذا الطلب لعدم معرفته باسم وصفه مصدر الأمر بفض الاعتصام الذي كان موجودا بميدان التحرير.
كما طلب عرض أسطوانة الكمبيوتر المدمجة المقدمة منه بالجلسة علي مصلحة الطب الشرعي لفحص الجديد الذي جاء به وتقديم تقرير عنه لهيئة المحكمة وبخاصة للافادة عما اذا كانت الطلقات المقذوفة هي طلقات صوت من عدمه وأكد ان هذا الطلب جوهري سوف يحدد مصير المتهم بالبراءة أو الادانة.
أكد المحامي دفاع المتهم بانه ليس لديه أية طلبات وانه علي استعداد للمرافعة لسرعة انهاء القضية إلا ان المحكمة أكدت ان التقرير لم يصل اليها حتي الآن وان سماع المرافعات يستوجب أولا استكمال أوراق القضية وخاصة تقارير الطب الشرعي نظرا لاهمتها الجنائية ولكن مسئول الطب الشرعي الدكتور عمرو محمود إبراهيم عطية لم يقدم للمحكمة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه محمد فتحي محمد إسماعيل.
ونفت المحكمة ما تردد من اشاعات علي صفحات الفيس بوك بحفظ القضية وتبرئة المتهم.