تقرير الطب الشرعي يؤجل محاكمة قناص العيون لجلسة 6 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل نظر قضية ''قناص العيون''المتهم فيها ضابط الأمن المركزي محمد الشناوي بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص أعين المتظاهرين والشروع في قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود لجلسة 6 يناير المقبل لتأخر ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليهم.

بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع ظهرًا، وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وكان مرتديًا جاكت موف اللون وبنطلون جينز وأمرت المحكمة باخراجه من قفص الاتهام لرؤيته ومتابعة القضية .

واستمعت المحكمة إلى المحامى فتحى ابو الحسن المدعى بالحق المدنى فى القضية والذى قدم للمحكمة طلبين جديدين، أولهما تكليف النيابة العامة او التصريح باستخراج بيان وافادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الامر بفض الاعتصام الذى كان موجودا بميدان التحرير بتاريخ 19\11\2011 وذلك تمهيدًا لتحديد مسئوليته بالجناية الماثلة عن طريق هذه الهيئة الموقرة باحالته للتحقيق او عن طريق تقديمه لبلاغ للنائب العام ضده والمحكمة التفتت عن هذا الطلب لعدم معرفته باسم وصفة مصدر الامر بفض الاعتصام الذى كان موجودا بميدان التحرير
وثانيا طلب عرض اسطوانة الكمبيوتر المدمجة المقدمة منه بجلسة اليوم على مصلحة الطب الشرعى لفحص الجديد الذى جاء به وتقديم تقرير عنه لهيئة المحكمة , وبخاصة للافادة عما اذا كانت الطلقات المقذوفة هى طلقات صوت من عدمه واكد ان هذا الطلب جوهرى سوف يحدد مصير المتهم بالبراءة او الادانة .

وأكد المحامى طارق جميل سعيد دفاع المتهم بانه ليس لدية اية طلبات وانه على استعداد للمرافعة لسرعة انهاء القضية، إلا ان المحكمة اكدت ان التقرير لم يصل الىها حتى الان وان سماع المرافعات يستوجب اولا استكمال أوراق القضية وخاصة تقارير الطب الشرعى نظرًا لاهميتها الجنائية ولكن مسئول الطب الشرعى الدكتور عمرو محمود ابراهيم عطية لم يقدم للمحكمة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه محمد فتحى محمد اسماعيل .
وأعربت المحكمة عن استياءها من ذلك التاخير ومن تباطئ مسئولى الطب الشرعى عن اداء مهمتهما مما يعجزها عن سرعة انجازها، ونفت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد ما تردد من إشاعات على صفحات الفيس بوك بانه تم حفظ القضية وتبراءة المتهم محمود الشناوى على عكس الحقيقة .