قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد, تأجيل نظر قضية ''قناص العيون'' المتهم فيها ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص أعين المتظاهرين والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود لجلسة 6 يناير المقبل لتأخر ورود التقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع ظهرًا, وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وكان مرتديًا جاكت موف اللون وبنطلون جينز، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لرؤيته ومتابعة القضية. واستمعت المحكمة إلى المحامى فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى فى القضية، والذى قدم للمحكمة طلبين جديدين, أولهما تكليف النيابة العامة أو التصريح باستخراج بيان وإفادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الآمر بفض الاعتصام، الذى كان موجودًا بميدان التحرير بتاريخ 19\11\2011 وذلك تمهيدًا لتحديد مسئوليته بالجناية الماثلة إما عن طريق هذه الهيئة الموقرة بإحالته للتحقيق أو عن طريق تقديمه لبلاغ للنائب العام ضده. والمحكمة التفتت عن هذا الطلب لعدم معرفته باسم وصفة مصدر الآمر بفض الاعتصام الذى كان موجودًا بميدان التحرير، وثانيًا طلب عرض أسطوانة الكمبيوتر المدمجة المقدمة منه بجلسة اليوم على مصلحة الطب الشرعى لفحص الجديد الذى جاء به وتقديم تقرير عنه لهيئة المحكمة, وبخاصة للإفادة عما إذا كانت الطلقات المقذوفة هى طلقات صوت من عدمه، وأكد أن هذا الطلب جوهرى سوف يحدد مصير المتهم بالبراءة أو الإدانة. وأكد المحامى طارق جميل سعيد دفاع المتهم بأنه ليس لديه أية طلبات وأنه على استعداد للمرافعة لسرعة إنهاء القضية إلا أن المحكمة أكدت أن التقرير لم يصل إليها حتى الآن وأن سماع المرافعات يستوجب أولا استكمال أوراق القضية وخاصة تقارير الطب الشرعى نظرا لأهميتها الجنائية ولكن مسئول الطب الشرعى الدكتور عمرو محمود إبراهيم عطية لم يقدم للمحكمة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل. وأعربت المحكمة عن استيائها من ذلك التأخير ومن تباطؤ مسئولى الطب الشرعى عن أداء مهمتهم مما يعجزها عن سرعة إنجازها, ونفت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد ما تردد من إشاعات على صفحات الفيس بوك بأنه تم حفظ القضية وتبرئة المتهم محمود الشناوى على عكس الحقيقة.