أحداث التحرير..أوفقت حال شارع عبدالعزيز

90% تراجعا في المبيعات.. وغالبيتها المنتجات الصينية

شارع عبدالعزيز كان لا يهدأ ليلا ولا نهارا بل كان مقصد الكثير من المواطنين الذين من خلاله يجدون ضالتهم لأنه يحتوي علي كافة أنواع الأجهزة الكهربائية والتليفونات المحمولة وكانت الاسر تلجأ إليه في تجهيز العرائس وشراء احدث ما ظهر من أجهزة.
الشارع العريق كان يقال عليه "الكويت" نظرا لأنه اصبح في فترة من الفترات كيانا اقتصاديا قويا يعاني حاليا حالة ركود شديدة في حركة البيع مع تراجع القدرة الشرائية بنسبة 90% نتيجة تداعيات عدم الاستقرار السياسي.
يقول محمد شرين "موظف" انه كان يقصد شارع عبدالعزيز في شراء الأجهزة والأدوات الكهربائية نظرا لتنوع المعروضات ووجود الكثير من المحلات المختلفة التي تقدم كافة الانواع الأمر الذي يساعده في عملية التفضيل عند الشراء.
اشار إلي ان السوق الآن اصبح لا يحتوي علي نفس جودة المنتجات في السابق والملاحظ انتشار البضائع الصينية والتي لا تلقي استحسان الأسرة وتتهالك بصورة اسرع.
توفيق علي "محاسب" يقول انه يأتي للشارع للتعرف علي الاسعار والعروض لافتا إلي ان هناك بعض المنتجات ذات جودة عالية واخري سيئة وتظهر بها عيوب بعد فترة من شرائها أشار إلي أن غالبية المنتجات اصبحت في نفس مستوي الجودة سواء داخل السوق أو خارجه إلا انه يفضل شراء الأجهزة الكهربائية والموبايل من سلاسل المحلات التجارية الكبيرة والهايبر ماركت التي تقدم عروض وتخفيضات كبيرة بالاضافة إلي تميزها بخدمات الضمان والصيانة ضد عيوب صناعية.
يقول سيد أحمد صاحب محل موبايلات إن شارع عبدالعزيز يعاني حالة من الركود في حركة البيع لاسيما مع الظروف المحيطة بالاقتصاد واحوال المستهلكين مشيرا إلي أنه كان يعمل بصورة نشطة قبل الثورة وكنا نحقق ارباحاً كبيرة حتي بعد اشهر قليلة من الثورة ولكن الآن هناك ركود شديد خاصة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم أننا تفاءلنا من انتخابات الرئاسة وانتعاش الوضع الحالي إلا أنه لم يحدث هذا.
أشار إلي ان الوضع الحالي ازداد سوءاً مع تراجع الايرادات في المقابل يوجد علينا التزامات ومصاريف منها وديون متراكمة لاسيما واننا نشتري البضاعة بالآجل.
قال إن السوق مليء بالمنتجات المختلفة سواء كانت اصلية أو صينية الصنع لافتا إلي اننا قررنا حرق الاسعار حتي نتمكن من البيع ولكن للأسف لم نحقق الحد الأدني من مستوي المبيعات المرجو. لافتا إلي ان هناك حملات يومية تقوم بها البلدية والمباحث لضبط المنتجات المهربة ومجهولة المصدر للمحلات المخالفة وفرض الغرامات علينا دون اسباب تذكر الأمر الذي يهدد اصحاب الكثير من المحال بتغيير النشاط في ظل التضييق الموجود حالياً.
قال إن اسعار التليفونات المحمولة تتراوح من 700 إلي 4 آلاف جنيه للأنواع الحديثة وبسعر تراوح بين 125 إلي 3 الاف جنيه للانواع التقليدية والأجهزة اللوحية تباع بسعر يتراوح من 3 آلاف و7 آلاف جنيه.
عبدالرحمن فتحي صاحب محل اجهزة كهربائية يقول إن الشارع فقد رونقه والسبب ضعف الحالة الاقتصادية بالاضافة إلي ظهور سلاسل المحال التجارية والتي اثرت سلبا علي حالة السوق مع العروض التي تقدمها في بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية مثل الهايبر ماركت بأسعار منافسة الأمر الذي أدي إلي اتجاه المستهلكين نحوه للاستفادة من العروض الكبيرة التي يقدمونها.
أشار إلي أن الاقبال في الاساس كان اقل من المعدلات الطبيعية قبل الثورة وزاد الأمر سوءاً خلال الأشهر الماضية مشيرا إلي تراجع القوة الشرائية بنسبة 90% مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الرؤي بالنسبة للجمعية التأسيسية وغيرها من الأمور التي تعرقل مصالح البلاد.
اضاف ان المنتجات المعروضة بالشارع هي خليط من التركي والصيني والمصري لافتاً إلي أن غالبية العملاء يفضلون شراء المنتجات المصرية نظرا لتمتعها بوسائل الضمان المميزة وكذلك الاستفادة من خدمات ما بعد البيع.
قال ان التليفزيونات ال "LCD" 22 بوصة تباع بسعر 950 جنيها و26 بوصة بسعر 1140 و32 يباع بسعر 1980 وتباع الثلاجات 12 قدم بسعر 1650 جنيها وال 14 قدم بسعر 1750 جنيها والبوتاجازات تباع بسعر يتراوح من 1640 وحتي 2200 جنيه.
أوضح ان السوق يوجد به العديد من المنتجات المهربة ومجهولة المصدر التي دخلت إلي البلاد خلال الفترة الماضية وهناك البعض يقوم ببيع البضاعة المهربة علي أنها اصلية وبأسعار مرتفعة مشيرا إلي أن السوق اكتسب سمعة سيئة عن وجود تلك المنتجات إلا ان الحقيقة ان غالبية المنتجات المباعة بالسوق ذات جودة عالية.
سلام علي مدير محل يقول إن المستهلكين ينظرون إلي الأسعار قبل جودة المنتجات يقومون بالفصال فلي ادق التفاصيل الأمر الذي يجبرنا علي بيع بعض المنتجات بالخسارة من اجل الحصول علي السيولة اللازمة لسداد قيمة البضاعة التي حصلنا عليها ومن اجل تحريك عملية البيع والشراء والتي تكبدنا خسائر كبيرة جراء تراكم المصاريف والالتزامات منها الكهرباء وايجار المحلات والعمالة مشددا علي ضرورة عودة الاستقرار والأمن للشارع حتي تتحسن الأمور ويبدأ السوق في الانتعاش مرة أخري.
أشار إلي أن السخان الكهربائي 10 لترات يباع بسعر 630 جنيها والغاز يباع بسعر 650 جنيها ريسيفر بسعر يتراوح من 75 وحتي 400 جنيه.
اوضح الي انه يوجد بالفعل منتجات مجهولة المصدر وقيام بعض التجار ببيعها علي أنها ذات ماركة بالاضافة إلي الغزو الصيني للسوق لاسيما في أجهزة المحمول بالاضافة لسلاسل المحلات التجارية لهايبر ماركيت التي ضربت السوق بالعروض.