أول دعوي قضائية ضد الدستور

ينظر مجلس الدولة أول دعوي مستعجلة لوقف تنفيذ قرار احالة المسودة النهائية للدستور لرئيس الجمهورية. ووقف تنفيذ قرار الرئيس دعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وما يترتب علي ذلك من اثار اهمها وقف اعمال الجمعية لحين استكمال العدد القانوني للتصويت وهو 100 عضو.. اكدت الدعوي التي اقامها احد المحامين علي ان 85 عضوا بالجمعية عدد غير قانوني وغير دستوري وبالتالي فإن التصويت علي مواد الدستور يبطل فاعلية المواد الموافق عليها.. قالت الدعوي ان مشروع الدستور صادر من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها من خلال طعن محدد لنظره جلسة اليوم امام المحكمة الدستورية العليا. اضافة لدعاوي مرفوعة امام القضاء الاداري تطالب بحل الجمعية لاسباب مختلفة.