أقام اليوم السبت شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار احالة المسودة النهائية للدستور لرئيس الجمهورية ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى ارسل اليه من الجمعية التاسيسيه لبطلان تشكيلها . وأوضحت الدعوى ان دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى لمخالفته للماده 60 من الاعلان الدستورى وكذا المادة من القانون 79اللتين اكدتا على ان عدد اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فانه لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم باى حال من الاحوال ولكن ماحدث ان الجمعية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر بدون اكتمال المائة عضو. وأكدت الدعوى بطلان مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهورية وذلك لانه صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضوا فقط فى حين حدد الدستور والقانون ان تتشكل من مائة عضو وبالتالى فان كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ماتوصلت اليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنه تشكيلها باطل . وأوضحت ان صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائيه دستورية والمحدد لنظره جلسة هذا الاسبوع امام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب بحل الجمعية لاسباب مختلفة والتي قد يصدر فيها قرار بحل الجمعية التأسيسية.
