دعوى قضائية تطالب بمنع مرسى من دعوة الناخبين للاستفتاء

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إحالة المسودة النهائية للدستور لرئيس الجمهورية, ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور.
والذى أرسل اليه من الجمعية التأسيسية لبطلان تشكيلها, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الجمعية لحين استكمال العدد القانونى للتصويت وهو مائة عضو.
وأكدت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية على بطلان مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهوريه, وذلك لأنه صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضوا فقط فى حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو وبالتالى فإن كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت اليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.
وقالت الدعوى إن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة.
وقالت الدعوى إن اجتماع الجمعية التأسيسية التى أقرت فيه مواد الدستور بدأ يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30 /11 الساعة التاسعة صباحا مما يعنى أن هؤلاء الاعضاء البالغ عددهم 85 عضوا مضوا عشرين ساعة متواصلة فى هذا الاجتماع وهو الامر الذى بالتأكيد أفقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فيه على أدائهم وقدراتهم على إبداء المناقشات الجادة وهو الأمر الذى لابد معه ان يؤثر فى المشروع.
وقالت الدعوى إنه اتبع طريقة خاطئة فى التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع وهى أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالى فإننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا ؟ لانه قد يكون بعضهم خارج القاعة فى هذه اللحظة وله رأى آخر وبالتالى فإن التصويت العكسى لا يعبر عن الحقيقة بأى صورة من الصور مما يؤثر على المنتج المصوت عليه ويصفه بالبطلان.
وقال شحاتة فى نهاية دعواه إن دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور هو إجراء يخالف الاعلان الدستورى لمخالفته للمادة 60 من الاعلان الدستورى وكذا المادة 79 من القانون اللتين أكدتا على أن عدد اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فانه لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأى حال من الاحوال ولكن ما حدث أن الجمعية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قراره بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه .