الإخوان تدعو القوي الوطنية للمشاركة في مليونية تأييد الرئيس اليوم

الكتاتني: نطالب الجميع بالحوار.. ووقف العنف من أجل مصر

دعت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة جميع القوي الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية للمشاركة في مليونية دعم قرارات الرئيس أمام جامعة القاهرة اليوم.
أكدت الجماعة أن مصر تمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة في الوقت الذي تسعي فيه السلطة الشرعية للوصول إلي حالة الاستقرار وتحقيقاً للأمن في البلاد ومحافظة علي الثورة ومكاسبها ودوراناً لعجلة الإنتاج وجلباً للاستثمار لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية تسعي قوي عديدة لحرمان الوطن والشعب من السلطة التشريعية والرقابية لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضي تمهيداً لإسقاط النظام المنتخب والقفز علي السلطة وعندما استجاب الرئيس لهذه المطالب الوطنية الثورية بإعلان دستوري تضمن تحقيق جملة من مطالب الثورة بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ورعاية المصابين أثناء الثورة وتكريمهم إضافة إلي عزل النائب العام الذي عينه الرئيس المخلوع وكذلك حماية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري المنتخب وتحصين قرارات الرئيس لفترة لا تزيد علي شهرين استقبلت الغالبية العظمي من الشعب المصري هذه القرارات بالترحيب والتأييد وخرجت في مظاهرات عديدة لإعلان تأييدها وظهر ذلك في استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام المختلفة.
من جانبه طالب د.محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة القوي الوطنية وجميع القيادات الحزبية بإدانة العنف ورفضه مشيراً إلي أن مقتل أحد شباب الحزب في دمنهور واستمرار أعمال البلطجة وإحراق مقار الحزب في المحافظات يؤكد أن هناك من يريد نشر الفوضي في مصر.
أعلن د.مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب سيشارك في الفعاليات المؤيدة لقرارات الرئيس ومنها مليونية اليوم أمام قصر عابدين.
وطالب القوي الليبرالية واليسارية أن تعلن بوضوح موقفها من أحداث العنف والبلطجة التي يقوم بها البعض وأن تتبرأ من تلك الأفعال.
وقال: أي تصعيد رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مقبول بشرط أن يكون سلمياً فالعنف نرفضه جملة وتفصيلاً.
أعلن ترحيب حزب الحرية والعدالة بالحوار مع القوي السياسية ويتطلع إليه لأن أي مشكلة أو خلاف سياسي دائماً ما يحل من خلال الحوار والرأي والرأي الآخر.
وحول رفض البعض لقرار الرئيس بتحصين قراراته قال: هذا أمر ضروري يعمل علي استقرار الأوضاع فحينما أصدر الرئيس قراراً بعودة مجلس الشعب المنتخب أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء قرار الرئيس خلال أقل من 36 ساعة وبالتالي فعدم تحصين الرئيس لقراراته كان يعني صدور قرار آخر من محكمة ما ببطلان وإلغاء هذه القرارات.
وحول رفض البعض لأي حوار مع حزب الحرية والعدالة أو الرئيس إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري شدد المستشار الإعلامي للحزب علي أن هذا الموقف لا يتسم بالحنكة السياسية فكيف لأحد أن يرفض الحوار مع الآخر إلا بعد أن يتم تنفيذ أشياء بعينها.