«الحرية والعدالة» يشارك في مليونية «الثلاثاء» ويطالب الليبراليين بنبذ العنف

أعلن د. مراد علي- المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة- أن الحزب سيشارك في الفعاليات المؤيدة لقرارات الرئيس، ومنها مليونية بعد غد الثلاثاء أمام قصر عابدين.
وطالب القوى الليبرالية واليسارية أن تعلن بوضوح موقفها من أحداث العنف والبلطجة التي يقوم بها البعض، وأن تتبرأ من تلك الأفعال، لأنه حتى الآن لا يوجد موقف واحد سواء للدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، أو حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أو عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر- تحت التأسيسي- برفض العنف.
وأضاف ل"الحرية والعدالة" أن هذا يعتبر أمرا غريبا ومستهجنا؛ لأنه يظهرهم وكأنهم مؤيدين لتلك التصرفات ويدعون لها، وقال: "نحن نربأ بهم ذلك، وفي انتظار قرارهم بإدانة العنف، فهذا شيء مهم جدا ومحوري".
وقال: "أي تصعيد رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مقبول بشرط أن يكون سلميا، فالعنف نرفضه جملة وتفصيلا، فلم نقم بثورة عظيمة حتى يكون الاعتراض بالحرق والاعتداءات، فهذا يجر البلاد لحالة من الفوضى التي ستؤدي لنتائج غير محمودة العواقب، خاصة أن الخلاف السياسي لا يجب أن يتحول للتخريب والبلطجة والحرق".
وأعلن أن موقف حزب الحرية والعدالة واضح، فهو يرحب بالحوار مع القوى السياسية ويتطلع إليه؛ لأن أي مشكلة أو خلاف سياسي دائما ما يحل من خلال الحوار والرأي والرأي الآخر.
وحول رفض البعض لقرار الرئيس بتحصين قراراته، قال: "هذا أمر ضروري يعمل على استقرار الأوضاع، فحينما أصدر الرئيس قرارا بعودة مجلس الشعب المنتخب أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء قرار الرئيس خلال أقل من 36 ساعة، وبالتالي فعدم تحصين الرئيس لقراراته كان يعني صدور قرار آخر من محكمة ما ببطلان وإلغاء هذه القرارات".
وحول رفض البعض لأي حوار مع حزب الحرية والعدالة أو الرئيس إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري، شدّد المستشار الإعلامي للحزب على أن هذا الموقف لا يتسم بالحنكة السياسية، فكيف لأحد أن يرفض الحوار مع الآخر إلا بعدما يتم تنفيذ أشياء بعينها، وعلى أي أساس يتم هذا، كاشفا عن أن حزب الحرية والعدالة سيأخذ خطوات مهمة خلال الأيام المقبلة تصب في اتجاه الحوار الوطني لمعالجة الأمور الراهنة.