أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ان رئيس الجمهورية في أي دولة ليس من سلطاته إنشاء منظمة إقليمية. وقرار الرئيس محمد أنور السادات عام 1974 بمنح صفة المنظمة الدولية للأكاديمية العربية للنقل البحري ومنح موظفيها وأموالها الحصانة الدبلوماسية مخالفة لقواعد القانون الدولي. حيث تنشأ المنظمات الإقليمية بموجب معاهدات دولية.. كانت مسئولة شئون الطلاب ببرنامج التعليم الدولي للدبلومة الأمريكية قد أقامت دعوي تطالب بتعويض 300 ألف جنيه عن فصلها تعسفياً وإلزام الأكاديمية برد 11 ألف جنيه وألفين دولار اقتطعت من راتبها. لتكتشف المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة القرار الجمهوري بالحصانة الدبلوماسية لمعهد أكاديمي لا يخضع للقانون رغم إنشائه علي أرض مصرية. لتقضي بعدم الاختصاص ولائياً حيث تختص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بنظر تلك المنازعات. ودون أن تتمكن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إحالة القضية لخروج تلك المحكمة عن نطاق محاكم القضاء المصري.. وقالت المحكمة أنها لا تستطيع غض الطرف عن تبصير أول رئيس جمهورية منتخب بعد ثورة يناير عن هذه المخالفة. ليمارس سلطاته الدستورية والقانونية لتدارك القرار الجمهوري السابق إن شاء.