يفكرون في العودة إلي الجمعية

أبوالفتوح يدعو المنسحبين والتأسيسية للاتفاق علي نقاط محددة

حركت مهلة المستشار حسام الغرياني المياه الراكدة بين المنسحبين من التأسيسية وأبدي المنسحبون موافقتهم علي العودة إذا استجابت التأسيسية لمطالبهم وإعادة تشكيل لجنة الصياغة بالشكل الذي يرضي كافة الأطراف.
فيما طالب د. عبدالمنعم أبوالفتوح المنسحبين من القوي السياسية الالتقاء علي نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة ودعا التأسيسية الاستجابة لنقاط الاتفاق.
قال د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ان تصريحات المستشار الغرياني غير متوافقة مع صحيح اللائحة لأن الانسحاب لا يعني الاستقالة وبالتالي لا يجوز للغرياني أن يبدأ في بحث فكرة الاستبدال.
أكد أن أزمة التأسيسية تحظي باهتمام الشعب المصري لأن الدستور هو دستور الشعب وهي أزمة مرتبطة بالأزمة الكلية التي تعيشها مصر وهي ندرة الموارد الاقتصادية والتي تتعامل معها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بنظام المسكنات.
من ناحية أخري دعا أيمن نور لإطلاق مبادرة تطالب الرئيس محمد مرسي بعقد مؤتمر قومي عاجل يتطرق لثلاثة اتجاهات وهي إصلاح الشئون الاقتصادية ومؤتمر سياسي لإصلاح الشأن السياسي ومؤتمر ثالث للعدالة الاجتماعية ويدير هذه الاتجاهات الثلاثة حوار وطني جديد وهادف يعمل علي الخروج من الأزمة سواء علي الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
قال القس صفوت البياضي ممثل الكنيسة الانجيلية بالجمعية التأسيسية ان مطالب المنسحبين من التأسيسية هي مطالب كل المصريين وأن مخاوفهم هي مخاوف كل المصريين من سيطرة تيار الإسلام السياسي علي الدستور.
أضاف ان مخاوف المنسحبين كلها تندرج حول الحريات والضمانات التي تضمن حرية المصريين وعدم التفرقة واعطاء الحق لكل مواطن لأنه دستور كل المصريين وليس دستور ال 100 عضو.
أكد أن خلافات المنسحبين مع التأسيسية تدور كلها حول حقوق الإنسان .
أكد البياضي أن عودة المنسحبين ممكنة إذا تم تغيير لجنة الصياغة لأن هذه اللجنة تحاول تغيير المواد واللعب فيها ولابد من التأكيد علي أن دور هذه اللجنة تصحيح ومراجعة بسيطة وليس التدخل بالتغيير.
من جانبه أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين وأحد المنسحبين من التأسيسية أن قرار عودته مرهون بالاستجابة لمطالب الفلاحين التي تم طرحها داخل أروقة الجمعية.
أضاف أننا طالبنا بالابقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بالبركات وفتح الباب لعضوية المزارعين بالشوري والذي لا يسمح بالتمتع بعضويته الا لحملة المؤهلات العليا.
قال حزب "مصر القوية" ان تشكيل الجمعية التأسيسية علي أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية علي مصالح الوطن العليا. كما عمقت هذه القسمة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري.
أكد د. عبدالمنعم أبوالفتوح وكيل مؤسسي الحزب ان حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزا في حق مصر لانستثني منه أحدا.
دعا أبوالفتوح لتغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية ودعا أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري.
فيما دعت القوي السياسية والمجتمعية للالتقاء علي نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة. وان تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون مواربة حتي نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها الآن والتوافق حول نقاط الاتفاق المقترحة أو الإضافة إليها أو تعديلها وندعو مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها في هذا الإطار.
أكد علي تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل ورفض أي وضع استثنائي رأي مؤسسة وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الاغلبية البرلمانية. علي ان يختص الرئيس بالشئون الخارجية والامن القومي. ورئيس الوزراء بالشئون الداخلية وإلغاء مجلس الشيوخ المقترح وتحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات علي أن يوزع بشكل عادل. وعلي أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية. ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للا مركزية الإدارة المحلية وزيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي باعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين. وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني. وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية وعدم القيد علي حق التعدد النقابي أو حق الاضراب.